دعا الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال الجمعية 144 للاتحاد البرلماني الدولي التي تنعقد حالياً بمدينة بالي بأندونيسيا، إلى إرساء شراكة دولية فعالة للتصدي للتداعيات المستعصية للهجرات غير المنتظمة، والتي تتنامى بشكل مقلق بفعل التغيرات المناخية وتأثيرات جائحة كوفيد-19 وكذا بفعل النزاعات المسلحة.
وأكد المستشار البرلماني كمال أيت ميك خلال إجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان أن المملكة المغربية، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، قد أرست منذ 2013 سياسة وطنية رائدة في مجال الهجرة واللجوء، مكنت من تسوية أوضاع أكثر من 70 ألفا من المهاجرين غير النظامين قدموا إلى المملكة من البلدان الإفريقية الشقيقة ومن البلدان الآسيوية الصديقة.
وأضاف المستشار البرلماني كمال أيت ميك أن السياسة المغربية في مجال الهجرة تعتبر نموذجية، وقد جعلت الاتحاد الإفريقي يقرر تعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس “رائد إفريقيا للهجرة” كما قرر الاتحاد الإفريقي أيضاً المصادقة على قرار احتضان المغرب للمرصد الإفريقي للهجرة الذي تم إنشاءه بالمغرب في دجنبر 2020.
في ذات السياق، دعا المستشار كمال أيت إلى إشراك البرلمانات في الاستعراضات الوطنية المرتقبة والمتعلقة بتفعيل مضامين “إتفاق مراكش العالمي من أجل هجرات آمنة، منظمة ومنتظمة”.
