يراهن المغرب على مساهمة الأسمدة في دعم صادراته من الفوسفاط ومشتقاته في العام المقبل 2020، من أجل تعزيز الإيرادات، رغم التقلبات التي تطرأ على الأسعار.
ويسعى المغرب إلى زيادة صادرات الأسمدة بنسبة كبيرة، مستفيدا من زيادة الطاقة الإنتاجية التي تصل إلى 186 في المائة سنوياً، ليركز أكثر في مبيعاته على القارة الأفريقية وأميركا اللاتينية، بالإضافة إلى الحفاظ على أسواقه في الولايات المتحدة وآسيا، وفق بيانات صادرة عن مكتب الصرف والمكتب الوطني للفوسفاط،
وتأتي تطلعات المغرب، بينما كان البنك الدولي قد توقّع، في تقرير في إبريل الماضي، أن ترتفع أسعار الأسمدة بنسبة 2.2 في المائة في العام المقبل، لتصل إلى 377 دولاراً للطن، مقابل انخفاض مرتقب في حدود 0.6 بالمائة في نهاية العام الحالي، مسجلة 370 دولاراً للطن.
وصمدت صادرات المغرب من الفوسفاط رغم تراجع الأسعار في السوق الدولية، وفق بيانات مكتب الصرف، التي أشارت إلى ارتفاع صادرات الفوسفات ومشتقاته في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 0.4 في المائة، مسجلة نحو 3.9 مليارات دولار.
ويأتي بلوغ ذلك المستوى من الصادرات بفضل ارتفاع صادرات الحامض الفوسفوري بنسبة 11.2 في المائة، بينما تراجعت مبيعات الفوسفات الخام بنسبة 10.7 في المائة.
وتعتبر صادرات الأسمدة حاسمة في الحفاظ على صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته، التي مثلت نحو 18.2 في المائة من مجمل صادرات المملكة إلى غاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
