قلل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من حدة أرقام الطلاق التي يتم تداولها بالمغرب، إذ كشف أن “الوزارة هي الوحيدة التي تتوفر على الأرقام في هذا الصدد”، رافضا تضخيمها على اعتبار أن “طلب الطلاق يتم البت فيه بعد سنتين أو ثلاث سنوات من التقدم به”.
وقال وهبي، في جواب له على أسئلة مستشارين برلمانيين، الثلاثاء: “إلى حد الآن، ليس لدي موقف من الطلاق، لكنه مسموح به كما هو مسموح بالزواج، على الرغم من أن المجتمع يعتبره فعلا مشينا، فهو لا يمُسّ بإنسانية الرجل والمرأة كذلك”، مشيرا إلى أن “الشائع هو أنه يحدث الاتفاق بين الطرفين، ويمكن كذلك أن يحدث الخلاف. الله يْجيبْ لّي فيها الخير”.
وذكر المسؤول الحكومي ذاته أنه “في وقت سابق كان الصلح قائما على مستوى مجلس العائلة، قبل أن نجد انطلاقا من دراسةٍ أن هذا المجلس في حد ذاته يزيد من المشاكل. اليوم نفكر في مسألة الوساطة، هل نعطيها للقطاع الخاص أم للمجالس العلمية؟”، مؤكدا أنه “تم القيام بتغييرات بخصوص البت في ملفات الطلاق على مستوى فضاءات الأسرة بالمحاكم، حيث ستصير الجلسات مغلقة وفي مكتب الرئيس”.
وهبي عرض كذلك إحصائيات الوزارة بخصوص حالة الطلاق بالمغرب، إذ كشف أنه “بخصوص الطلاق الرجعي، لدينا 341 ألف حالة، في حين إن الطلاق الاتفاقي وصل إلى 24 ألفا، مقابل وصول نسبة الزواج إلى 240 ألفا”، رافضا من جديد “تضخيم الأرقام في هذا الصدد، إذ إن أرقام الطلاق تُحتسب كل ثلاث سنوات، ذلك أنه يتم تجميع الملفات”.
