هاشتاغ/الرباط
شرعت الحكومة المغربية في وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد يحمل اسم “Digital X.o”، يهدف إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز السيادة التكنولوجية للمملكة. المشروع، الذي ستتم إحالته قريباً إلى البرلمان، يؤسس لإطار متقدم لحكامة الذكاء الاصطناعي، وتبادل البيانات بين الإدارات، وإطلاق هويات رقمية حديثة تمنح المواطن سيطرة أكبر على بياناته.
وتؤكد الوزيرة أمل الفلاح سخروشنِي أن هذا التشريع سيُحدث نقلة نوعية في تحديث الخدمات العمومية، وسيعزّز الأمن السيبراني والثقة الرقمية، كما سيدعم تنفيذ استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” التي تهدف إلى تطوير البنية الرقمية وتحسين جودة حياة المواطنين.
ويأتي هذا القانون في سياق تقدم ملحوظ يحققه المغرب في رقمنة المرافق العمومية، وتوسيع المراكز البياناتية، وتطوير الهوية الرقمية الوطنية، ما يجعل المملكة مرشحة لتكون واحدة من الدول الرائدة رقمياً في إفريقيا والعالم العربي.
