كشفت السلطات المغربية مساء اليوم عن ثلاثة ضوابط لاستمرار التنسيق مع السعودية والإمارات، عقب ما عرف بأزمة السفراء التي كادت تعصف بالعلاقات بين الرباط وكل من الرياض وأبو ظبي خلال الفترة الماضية.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة -اليوم الخميس بالدار البيضاء- إن السياسة الخارجية هي مسألة سيادة بالنسبة للمغرب.
وتحدث أيضا خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي عن المحدد الثاني في هذه العلاقة، وهو أن التنسيق مع دول الخليج -وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة- يجب أن يكون وفق رغبة من الجانبين.
وفيما يخص الضابط أو المحدد الثالث، أشار المسؤول المغربي إلى أن التنسيق بين الطرفين يجب ألا يكون حسب الطلب.
وقال وفقا لما نقلته وكالة المغرب للأنباء إن التنسيق يجب أيضا أن يشمل جميع القضايا المهمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على غرار الأزمة الليبية.
وأوضح بوريطة أن “الرغبة في الحفاظ على هذه العلاقة يجب أن تكون من الجانبين، وأن تكون متقاسمة، وإلا فسيكون من الطبيعي عدم استثناء أي من البدائل”.
