أطلق المغرب رسميّاً مشروعه الأول لطاقة الرياح البحرية بقدرة 1000 ميغاواط قبالة سواحل الصويرة. جاء هذا الإعلان على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية.
ويعتبر المشروع جزءاً أساسياً ضمن الاستراتيجية الوطنية التي تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة في البلاد، مع رفع نسبة الطاقات المتجدّدة ضمن مجموع الطاقة المنتجة إلى أكثر من 52 في المائة بحلول عام 2030. وأكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي في المغرب، أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق الاستقلال الطاقي، وتحسين التنافسية الصناعية والاقتصادية للمملكة.
ويتلقى هذا البرنامج دعم شراكة متوسطية ضمن “الشراكة الزرقاء”، وهو صندوق دولي يخصص تمويلات لتطوير مشاريع الاقتصاد الأزرق المستدام في منطقة البحر المتوسط. ويغطي الدعم الدراسات التقنية والجدوى التي تتطلبها هذه المشاريع في مرحلتها التحضيرية.
ومن المقرر أن تنطلق أعمال بناء المنشأة في عام 2029 بعد استكمال التحضيرات اللوجستية والمالية التي تتضمنها الخطة. ويهدف “الشراكة الزرقاء” إلى مواكبة دول المنطقة في استخدام قدراتها البحرية على أفضل وجه ضمن رؤية للتنمية المستدامة.
وتعتبر السواحل المغربية، خاصة حول مدينتي الصويرة وطنجة، منطقة واعدة نظراً إلى سرعت الرياح التي يصل متوسطها إلى 11 متراً في الثانية. هذه الخصائص المناخية تساعد على تحقيق إنتاجية عالية بتكلفة مناسبة، وتوفر فرص عمل ضمن سلسلة التوريد الوطنية للتجهيزات والخدمات التقنية الخاصة بطاقة الرياح البحرية.
ويُتوقع أن يستقطب هذا التوجه استثمارات في الصناعات التكميلية ويطور قدرات محلية في بناء الأجزاء الحسّاسة للتوربينات الرياحية والنطاقات اللوجستية المساندة لها.
يندرج إطلاق المغرب لمشروع الرياح البحرية ضمن سياق دولي يتميز بتسابق الدول على استخدام هذه التقنية نظراً إلى قدراتها العالية على إنتاج الطاقة النظيفة. ويُتوقع أن يصل مجموع قدرات الرياح البحرية على المستوى العالمي إلى 19 جيغاواط بحلول عام 2025، حسب بيانات “Rystad Energy”، ما يضع المغرب ضمن الدول الرائدة في هذا التحول ويحفّز دول متوسطية أخرى على الاقتداء بهذا التوجه لتعزيز قدراتها على إنتاج الطاقة الخضرية والنظيفة في المستقبل.
