هاشتاغ
في خطوة تاريخية تعكس التزام المغرب بحقوق الأطفال، يشرع المشروع الجديد لإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة في تحويل الرؤية إلى واقع ملموس. المشروع، الذي جاء ضمن قانون رقم 29.24، يهدف إلى وضع حد للفوضى المؤسساتية في حماية الأطفال، وتقديم تدخل متكامل وسريع لكل طفل ضحية للعنف أو الإهمال.
الوكالة ستجمع تحت مظلتها كافة خدمات حماية الطفولة، من متابعة الضحايا نفسيًا واجتماعيًا إلى تنظيم مراكز متخصصة، مع ضمان استقلاليتها التامة وقدرتها على اتخاذ القرارات الفعلية.
وستكون الجمعيات المدنية ذات الخبرة الميدانية شركاء حقيقيين في هذا المسار، وليس مجرد واجهة، لضمان تنفيذ فعال ومباشر على الأرض.
منظمة «ماتقيش ولدي» رحبت بالمبادرة واعتبرتها ثمرة ترافع المجتمع المدني الذي عايش معاناة الأطفال على مدى عقود، مؤكدة أن نجاح الوكالة سيقاس بعدد الأطفال الذين سيُحفظون من الألم ويستعيدون حقوقهم وكرامتهم.
هذه الخطوة ليست مجرد قانون على الورق، بل انطلاقة فعلية نحو دولة تحمي كل طفل في كل مكان، وتضع مصلحة الطفل فوق أي اعتبار آخر.
