عيّنت الحكومة مجموعة من البنوك الدولية الكبرى لقيادة أول إصدار محتمل لسندات مقومة باليورو، في أول عودة للمملكة إلى أسواق الدين الدولية منذ سنة 2023. العملية المرتقبة تأتي في ظل ارتفاع حاجيات التمويل المرتبطة بالإصلاحات الكبرى التي أطلقتها الحكومة، وكذا الاستعدادات الضخمة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تستعد المملكة لطرح سندات قياسية تتكون من شريحتين، واحدة لأجل 4 سنوات وأخرى لأجل 10 سنوات، ما يؤشر على رغبة في تنويع آجال الاقتراض والتحكم في الكلفة المالية.
وكان آخر إصدار للمغرب من السندات بالدولار في عام 2023 بقيمة 2.5 مليار دولار، فيما تعود آخر عملية اقتراض باليورو إلى خمس سنوات خلت. وبلغ العائد على السندات الدولارية طويلة الأجل المستحقة في 2033 حوالي 5.8%، وهو من أدنى المستويات خلال السنة الجارية.
ولتأمين نجاح العملية، تم تكليف مؤسسات مالية عالمية من قبيل بي إن بي باريبا، سيتي غروب، دويتشه بنك، وجي بي مورغان لترتيب لقاءات مع كبار المستثمرين في كل من باريس ولندن بدءًا من يوم الإثنين المقبل، فيما تتولى شركة “لازارد” مهام الاستشارة الاستراتيجية.
الخطوة تأتي تماشياً مع تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، التي كشفت الشهر الماضي عن توجه الحكومة نحو تعبئة موارد مالية باليورو، لمواكبة الإصلاحات البنيوية التي تشهدها البلاد، وتمويل البنية التحتية والتجهيزات المرتبطة بتنظيم مونديال 2030، في إطار خطة استثمارية ضخمة تُراهن على جذب الشركاء الدوليين وتحفيز النمو.
