هاشتاغ _ الرباط
قررت المملكة المغربية اتخاذ خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية الإقليمية من خلال تغيير مسار تصدير السلع إلى دول غرب إفريقيا. القرار الجديد يقضي بالاستغناء عن المرور عبر الأراضي الموريتانية والاعتماد على خط بحري يربط ميناء أكادير بميناء داكار في السنغال، وهو تحول يعكس سعي المغرب لتطوير مسارات تجارية أكثر كفاءة واستدامة.
وشكلت الرسوم الجمركية المتقلبة التي فرضتها السلطات الموريتانية على البضائع المغربية لسنوات عبئاً ثقيلاً على المصدرين، ما دفع المغرب إلى التفكير في بدائل أكثر مرونة واقتصادية. ومع أن هذا القرار يُتوقع أن يترتب عليه خسائر اقتصادية لموريتانيا، التي استفادت طويلاً من مرور السلع المغربية عبر أراضيها، فإنه يعكس رؤية بعيدة المدى لتعزيز حضور المغرب في السوق الإفريقية، بعيداً عن الإشكالات اللوجستية والجغرافية المرتبطة بالطرق البرية.
المسار البحري الجديد يفتح آفاقاً واعدة للتعاون التجاري بين المغرب ودول غرب إفريقيا، خاصة السنغال التي تُعتبر شريكاً استراتيجياً على الصعيد الاقتصادي. هذا الربط البحري المباشر سيُسهم في تقليص تكاليف النقل بشكل ملحوظ، وتحسين زمن التسليم، ما يعزز من تنافسية المنتجات المغربية في أسواق غرب إفريقيا التي تشهد طلباً متزايداً. كما يعكس القرار رغبة المغرب في تنويع شراكاته التجارية وتعزيز الروابط الاقتصادية مع دول القارة جنوب الصحراء.
ومن خلال هذا التوجه، يسعى المغرب إلى تقليل الاعتماد على الطرق التقليدية التي طالما واجهت تحديات مرتبطة بالتكاليف الجمركية والبنية التحتية. وبدلاً من ذلك، يركز على تطوير شبكة بحرية تجارية أكثر كفاءة وفعالية. هذا التحول لا يُعبر فقط عن رغبة في تحسين التدفق التجاري، بل هو جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز حضور المغرب كقوة اقتصادية صاعدة في إفريقيا.
وتأتي الخطوة في إطار رؤية المغرب لتعزيز دوره في القارة الإفريقية، حيث يطمح إلى بناء علاقات تجارية أقوى مع شركائه الأفارقة، مع التركيز على إيجاد حلول عملية تتماشى مع أهدافه التنموية. وبهذا القرار، يؤكد المغرب مجدداً التزامه بتنمية اقتصاده الوطني وتعزيز دوره كمركز محوري للتجارة بين أوروبا وإفريقيا.
