هاشتاغ
: أعلن المغرب عن خطة طموحة لإنشاء مراكز بيانات جديدة عبر البلاد بهدف تعزيز مكانته كمركز إقليمي لتخزين البيانات لدول أفريقيا جنوب الصحراء. وقالت أمل الفلاح الصغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في تصريح لـThe National News، إن هذه المبادرة تهدف إلى تقوية السيادة الرقمية للمملكة وتوسيع البنية التحتية الرقمية.
وتأتي هذه الخطوة بعد صدور قانون في 2021 يلزم بتخزين جميع البيانات الحساسة على الأراضي الوطنية، مما جعل المغرب رائدًا إقليميًا في مجال البنية التحتية للبيانات. وأضافت الوزيرة أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة لتحقيق السيادة التكنولوجية والسياسية والجيوسياسية، مؤكدة على أهمية دمج الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة لتسهيل الخدمات الحكومية الرقمية، خصوصًا عبر مشروع التحول الرقمي الإفريقي العربي بالشراكة مع الأمم المتحدة.
يتضمن المشروع الرئيسي إنشاء مركز بيانات في مدينة الداخلة بالصحراء الكبرى، بطاقة 500 ميغاوات بحلول 2030، يعتمد على الطاقة المتجددة. ويهدف المركز إلى تخزين البيانات الوطنية وخدمة دول منطقة الساحل مثل موريتانيا ومالي والنيجر وكوت ديفوار، مستفيدًا من الكابلات البحرية الممتدة على السواحل المغربية.
ويُقدّر تكلفة المشروع بحوالي 54 مليون دولار للبناء و5.4 مليون دولار للتشغيل السنوي، بتمويل مشترك بين الحكومة وصندوق محمد السادس للاستثمار و”صندوق الإيداع والتدبير”. كما تخطط الحكومة لبناء مركز أصغر بطاقة 50 ميغاوات في منطقة تكنوبوليس بالرباط لتغطية احتياجات الإدارة العامة، إذ تقع معظم مؤسسات الدولة في العاصمة.
شددت الوزيرة على ضرورة أن تكون خدمات الذكاء الاصطناعي شاملة وسهلة الوصول، مشيرة إلى التجارب الرائدة في جامعات السوربون بالمملكة المتحدة وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات. وأوضحت أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد الفئات غير المتعلمة على إنجاز المهام عبر الأوامر الصوتية وفهم محتوى المستندات.
كما أكدت الوزيرة على أهمية تعزيز التعاون بين شركات التكنولوجيا الرقمية في الدول الإفريقية والعربية، مشيرة إلى مشروع Digital for Sustainable Development (D4SD) الذي تم إطلاقه بالشراكة مع الأمم المتحدة بميزانية قدرها 38 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، ويهدف إلى رقمنة المستندات اليدوية في الدول الإفريقية وتحسين الوصول للخدمات الرقمية.
