ال شرعت السلطات المغربية في تفعيل المسار القضائي من أجل حجب مواقع الرهان الرياضي غير القانونية، في خطوة تهدف إلى وقف نزيف مالي يُكلّف خزينة الدولة مئات الملايين من الدراهم سنويًا، وفق ما أوردته مصادر متطابقة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي أنشطة منصات رقمية أجنبية تستقطب آلاف المغاربة دون ترخيص، خارج أي إطار قانوني أو ضريبي، ما يحرم الدولة من موارد مهمة ويطرح إشكالات مرتبطة بحماية المستهلك، وتبييض الأموال، واستغلال القاصرين.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الإجراء يستند إلى مساطر قانونية تتيح للسلطات المختصة، بتنسيق مع السلطة القضائية ومزودي خدمات الإنترنت، إصدار أوامر بحجب الولوج إلى هذه المواقع، على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول الأوروبية.
وتؤكد المصادر نفسها أن هذا التوجه يهدف أيضًا إلى حماية النموذج القانوني للرهان الرياضي المنظم، الذي تشرف عليه مؤسسات مرخّصة، وفي مقدمتها الشركة المغربية للألعاب والرياضة، وضمان تكافؤ الفرص ومنع المنافسة غير المشروعة.
ويرى متابعون أن نجاح هذا الإجراء يبقى رهينًا بفعالية التنفيذ التقني، واستمرارية المتابعة القضائية، في ظل تطور أساليب التحايل الرقمي، مؤكدين أن المعركة ضد الرهان غير القانوني لم تعد مالية فقط، بل أمنية واجتماعية أيضًا.
