أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، أن انتهاء التحكيم الدولي في قضية “لاسامير” من قبل المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار أصبح قريبا، متسائلا عن مصير هذه القضية بعد هذه المرحلة. وأشار اليماني إلى القرار الأخير الصادر عن المركز في 6 نونبر 2024، الذي يتعلق بتصحيح الحكم الذي صدر في 15 يوليوز 2024، والذي ألزمت فيه المحكمة المغرب بدفع 150 مليون دولار لصالح مجموعة كورال.
وأوضح اليماني أن هناك معلومات تشير إلى رفض طلبات كورال واستجابة بعض مطالب المغرب، مشيرا إلى أن الإعلان الرسمي المرتقب من قبل الجهات المعنية سيكون بمثابة نهاية لهذا النزاع الذي دام منذ مارس 2018، بعد أن صدر حكم بتصفية شركة سامير في 2016.
وفي هذا السياق، اعتبر اليماني أن هذه التطورات ستسحب من الحكومة أي مبرر للتنصل من مسؤوليتها في إعادة تشغيل مصفاة سامير، مما سيتيح للمغرب الاستفادة من الفوائد الاقتصادية التي توفرها هذه الصناعة، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم نتيجة تحرير سوق المحروقات وارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى الوضع الإقليمي والدولي المضطرب.
وفي ذات السياق، ذكر اليماني بأن عمال شركة سامير، في خطوة احتجاجية، خرجوا اليوم الجمعة (8 نونبر) للاعتصام في مدينة المحمدية للمطالبة بإنقاذ الشركة من الانهيار والحفاظ على حقوق العمال والمتقاعدين في الأجور والمعاشات.
واختتم اليماني بتساؤل مهم حول ما إذا كانت الحكومة ستستجيب للنداءات المطالبة بعودة شركة سامير إلى الخريطة الطاقية للمغرب، أم أنها ستظل ملتزمة بحسابات أخرى قد تكشفها الأيام المقبلة.
