برشلونة/ عبد العالي بونصر
نشرت صحيفة El Independiente الإسبانية تقريراً موسعاً كشفت فيه عن تصاعد حدة التوتر بين المغرب والحزب الشعبي الإسباني (PP)، بعد سلسلة من المبادرات البرلمانية والسياسية التي اعتبرتها الرباط استهدافاً مباشراً لسياستها الخارجية، خاصة فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية.
وفق الصحيفة، فإن مقالات صحفية مغربية وجهت انتقادات شديدة اللهجة للحزب الشعبي، متهماً إياه بـ”إطلاق حملة دبلوماسية وإعلامية وسياسية ضد المغرب” وبـ”تبني خطاب يحمل نبرة استعمارية قديمة”.
وتضيف الصحيفة أن الرباط ترى أن التحركات الأخيرة للحزب الشعبي تأتي بالتزامن مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، وبعد أسابيع فقط من صدور قرار مجلس الأمن الذي جدّد التأكيد على أهمية مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي للنزاع.
بالمقابل قدم الحزب الشعبي هذا الأسبوع مبادرتين داخل البرلمان الإسباني:
الأولى دعت الحكومة الإسبانية إلى “الالتزام بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة” ودعم اللاجئين في مخيمات تندوف.
والثانية طالبت بإعادة تطبيع العلاقات مع الجزائر، والعودة إلى “الحياد النشط” بخصوص ملف الصحراء، وهو ما اعتبرته الرباط خطوة “تستهدف تقويض الدينامية الدولية المؤيدة للمغرب”.
الصحيفة تشير كذلك إلى أن الحزب الشعبي حشد خطاباً سياسياً جديداً يقوم على التشكيك في توجهات حكومة بيدرو سانشيز، خصوصاً بعد دعم الأخير للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
ومن بين الخطوات التي أثارت غضب الرباط، تذكر الصحيفة زيارة رئيس الحزب الشعبي ألبرتو نونيز فيخو إلى مليلية وتنظيمه اجتماعاً للحزب هناك.
فيخو أكد خلال الزيارة أن “مليلية أرض إسبانية وأوروبية”، وتعهد بـ”تقوية الوجود الأمني والمؤسساتي” بالمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، معتبراً أن دور الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون أكبر في حماية الحدود.
في المغرب، وُصفت هذه الخطوة بأنها “رسالة رمزية استفزازية” تهدف إلى كسب تأييد داخلي أكثر منها الدفاع عن مصالح إسبانيا.
التقرير يؤكد أن التوتر بين الرباط والحزب الشعبي يعكس استمرار خلافات عميقة حول ملف الصحراء، فالحزب الشعبي يسعى – حسب الصحيفة – إلى إعادة طرح خيار “الحياد الإسباني التقليدي”، بينما ترى الرباط أن هذه التحركات محاولة “لعرقلة الزخم الدولي المتزايد لدعم مقترح الحكم الذاتي”.
ووفق مصادر quoted في الصحيفة، ترى الرباط أن الحزب الشعبي يقف “معزولاً” داخل الساحة السياسية الإسبانية، وأن هذه المبادرات لن تغيّر من الموقف الرسمي الذي أعلنت عنه حكومة سانشيز سنة 2022.
