ندد المكتب النقابي لجريدة “أخبار اليوم”، بقرار إغلاق المؤسسة الإعلامية الفُجائي، وعدم التزام المؤسسة بصرف أجورهم المتأخرة وعمولات التجاريين، وعدم تسوية وضعيتهم الإدارية لدى صندوق الضمان الاجتماعي، بسبب سوء تدبير المرحلة الحالية من طرف الإدارة.
وأوضح المكتب النقابي في بلاغ له اليوم الأحد، أن “العمل بالمؤسسة تواصل إلى غاية يوم ٱمس الأحد 14 مارس الجاري، بدون أي إخبار مسبق من طرف إدارة الجريدة بنيتها الإغلاق”.
وأشار ذات البلاغ، إلى استمرار رفض الإدارة، في شخص مالكة ومسيرة الشركة أسماء بوعشرين، الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حل لصرف المستحقات المالية الكاملة للعاملين بالمؤسسة، علما أنها لم تتواصل مع العاملين منذ توليها إدارة المؤسسة.
وطالب المكتب، الجهات المعنية بإخضاع شركة “ميديا 21” لتدقيق مالي من أجل وضع اليد على أوجه الاختلالات الإدارية والمالية التي وضعت أزيد من 50 أسرة بها على شفى هاوية التشرد.
ولفت المكتب النقابي لجريدة “أخبار اليوم”، في ذات البلاغ إلى أنه عُلم، بأنه يوم الأحد 14 مارس 2021، قامت شركة “ميديا 21” الناشرة لجريدة “أخبار اليوم”، وبشكل مفاجئ وبدون أي إشعار مُسبق بإغلاق الجريدة، مشيرا إلى أن المكتب النقابي قام “بعدها، بإجراء الاتصالات الضرورية لبحث أسباب هذا القرار غير المفهوم من طرف مسيري المؤسسة، ولم تتلق أي رد مقنع، سوى الضائقة المالية، التي يعرف البعيد قبل القريب أنها مجرد ذرائع واهية لهضم حقوق العاملين بالمؤسسة، الذين ضحوا لقرابة ثلاثة سنوات من أجل استمرار صدور الجريدة”.
وفي ختام البلاغ، أعلن المكتب النقابي أنه سيسلك كل المساطر القانونية التي تضمن للعاملين حقوقهم وأجورهم وتعويضاتهم عن مجمل سنوات العمل.
