في صفقة تثير العديد من التساؤلات حول تدبير المال العام وشفافية الصفقات العمومية، أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة عن نتائج طلب العروض الدولي رقم DA/08/24، والمتعلق بخدمات استضافة وإدارة موقعي www.visitmorocco.com وwww.ntla9awfbladna.ma، بقيمة 1,052,520.00 درهم.
وتشير الوثائق التي يتوفر عليها موقع “هاشتاغ” فقد شارك في هذه الصفقة التي جرى فتح أظرفتها بتاريخ 07 يناير المنصرم، عدة شركات متخصصة، حيث قامت BUINCO SARL، وMAROC DATACENTER MDC SAS، وFORNET SARL، وCASBAH TOURISM DEVELOPMENT SARL، وDIAL TECHNOLOGIES SA، وWEBHI TECHNOLOGY SARL بإيداع عروضها.
وبعد الفحص الإداري والتقني للملفات، تم قبول جميع العروض دون أي تحفظات، إلا أنه خلال المرحلة التقنية تم إقصاء كل من MAROC DATACENTER MDC SAS، وCASBAH TOURISM DEVELOPMENT SARL، وDIAL TECHNOLOGIES SA، ليبقى التنافس بين ثلاث شركات فقط، وهي BUINCO SARL، وFORNET SARL، وWEBHI TECHNOLOGY SARL.
ووفقا لنفس المعطيات التي يتوفر عليها موقع “هاشتاغ” فإنه بعد تقييم العروض المالية، تم إقصاء BUINCO SARL، بينما حصلت شركة FORNET SARL على الصفقة بعد تقديمها لأفضل عرض مالي بقيمة 1,052,520.00 درهم، متفوقة على منافستها WEBHI TECHNOLOGY SARL، التي قدمت عرضًا بقيمة 1,019,160.00 درهم، وهو ما يطرح تساؤلات كبرى حول دوافع اختيار العرض الأعلى تكلفة وإقصاء العرض الأرخص دون تقديم مبررات واضحة.
وبرر المكتب الوطني المغربي للسياحة قراره بأن عرض FORNET SARL كان الأكثر توافقًا مع السعر المرجعي، وهو تبرير يفتقر للوضوح ولا يعكس أي تفسير منطقي يبرر دفع مبلغ إضافي يفوق 33,000 درهم في وقت تعاني فيه المالية العمومية من تحديات تستدعي ترشيد النفقات، إذ أنه كيف يمكن الحديث عن توافق مع السعر المرجعي بينما يتم استبعاد عرض مالي أقل دون أي تعليل تقني مقنع؟ وهل يدخل هذا في إطار تدبير عقلاني للمال العام، أم أن هناك أسبابًا خفية وراء منح الصفقة لشركة بعينها؟
وتثير هذه المعطيات الشكوك حول مدى احترام معايير الشفافية والتنافسية في هذه العملية، خصوصًا أن الصفقة تمثل استثمارًا عامًا يتطلب رقابة صارمة لتجنب أي شكل من أشكال المحاباة أو التلاعب بمعايير التقييم، حيث أن المبلغ المرصود لهذه الصفقة يفتح باب التساؤلات حول مدى واقعية التكلفة، إذ كيف يمكن تبرير تخصيص أكثر من مليون درهم لاستضافة وإدارة موقعين إلكترونيين؟ وهل هذه التكاليف تتماشى مع الأسعار المعتمدة في السوق المغربي، أم أن هناك تضخيمًا غير مبرر في غياب رقابة مالية صارمة؟.
