المكتب الوطني للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية يرفض سياسة الإقتطاع من أجور المضربين

سجلت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية عدم جدية الحكومة في الارتقاء بدور الوكالات الحضرية إلى المكانة التي تليق بها حيث بقيت من ضمن المؤسسات العمومية القلائل التي لم تحضى بنظام أساسي عادل ومنصف رغم المناشدات المتكررة منذ حكومة التناوب ليتم اضعاف هاته المؤسسات العمومية مقابل تكريس وتقوية الريع السياسي .
هذا ونبهت ذات النقابة في بلاغ أعقب إجتماع مكتبها الوطني الى مواقفها الثابتة بخصوص رفضها لسياسة الاقتطاع من أجور المضربين سيما أن قانون النقابات والقانون المنظم للإضراب لم يصدر بعد، وأنها ترفض أي مساس بحرية العمل النقابي الذي يعتبر من الحقوق والحريات العامة الأساسية المنصوص عليها دستوريا، وتعتبر المساس بها السبب الرئيسي في إضعاف النقابات وإفقاد الخطاب الحكومي مصداقيته، علما أن شعار ربط الأجر بالعمل يستوجب استهداف الغياب الغير المبرر داخل الادارة والقضاء على عدد المسؤوليات الوهمية داخل القطاع، مع العلم أن إجراءات ربط المسؤولية بالمحاسبة تستوجب محاسبة من أوصل المؤسسات العمومية إلى حالة الإفلاس وليس المستخدم الضعيف الذي يطالب بإصلاح القطاع.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *