هاشتاغ
بتاريخ 9 دجنبر 2025، أعلن وسيط المملكة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تفضل بالموافقة المولوية على اعتماد يوم التاسع من دجنبر من كل سنة يوما وطنيا للوساطة المرفقية، في خطوة ترسخ مكانة هذه الآلية في منظومة الحكامة وحماية حقوق المواطنين.
وحسب البلاغ الرسمي، تم اختيار هذا التاريخ لما يحمله من رمزية مؤسساتية، إذ يوافق لحظة إحداث ديوان المظالم سنة 2001، وهو الحدث الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس من خلال رسالة ملكية تاريخية مهّدت لإرساء أسس الوساطة بين المواطن والإدارة. كما يخلّد هذا التاريخ صدور الظهير الشريف رقم 1.01.298 القاضي بإحداث هذه المؤسسة، ما يمنحه بعدا حقوقيا ومعنويا راسخا في الذاكرة الوطنية.
وأكد البلاغ أن القرار الملكي يعكس العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لأدوار الوساطة المؤسساتية في تعزيز مبادئ العدل والإنصاف وتجويد علاقة المواطن بالإدارة. ويأتي هذا المسار في سياق رؤية ملكية متكاملة بدأت بإحداث ديوان المظالم، مرورا بتوسيع اختصاصاته، وصولا إلى دسترة مؤسسة الوسيط كهيئة مستقلة ضمن منظومة حماية حقوق الإنسان والحكامة الجيدة، مساهمة في ترسيخ سيادة القانون وترسيخ قيم النزاهة والشفافية.
ويرى البلاغ أن اعتماد يوم وطني للوساطة المرفقية سيجعل منه محطة سنوية لتعزيز الوعي بأهمية الوساطة المؤسساتية، وفرصة لتقييم التجارب والممارسات الجيدة، وتبادل الخبرات على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب كونه مناسبة لتثمين الجهود المبذولة من مختلف المتدخلين في هذا المجال الحيوي.
كما سيكون هذا اليوم مناسبة لدعم النقاش العمومي حول سبل تطوير آليات الوساطة، وإغناء الاقتراحات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز أسس إدارة مواطِنة قائمة على العدالة والإنصاف وجودة الخدمات.
وبهذا القرار، يواصل المغرب تكريس مسار تحديث الإدارة العمومية، وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، عبر ترسيخ ثقافة الوساطة والحكامة الرشيدة.
