تحدث الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الثانية، من الولاية التشريعية الحادية عشر، لإشكالية الاستثمارات.
وقال الملك في خطابه، اليوم الجمعة، إنه يجب التركيز على الاستثمار المنتج، مضيفا أنه على المغرب الانخراط في هذا الورش الهام.
كما أشار في خطابه إلى دور المراكز الجهوية للاستثمار، في تنزيل ورش الميثاق الجديد للاستثمار، مشيرا إلى أن يجب إعطاءها الدعم اللازم مركزيا وترابيا.
واستحضر الملك في كلمته أمام البرلمانيين، ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، مشددا على أهمية تعزيز المنافسة الشريفة.
هذا وقد دعا الملك إلى إعطاء القطاع الخاص المكانة التي يستحقها، مشيرا إلى أن القطاع البنكي والمالي مطالب بالدعم.
وبخصوص الموارد المالية المخصصة للاستثمار، فقد قال الملك محمد السادس إنه تم تعبئة 550 مليار درهم، ستمكن من خلق 500 ألف منصب شغل، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2026.
