أصدر الملك محمد السادس، خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء 04 دجنبر الجاري، بالقصر الملكي بالرباط، توجيهاته لإعادة هيكلة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وتحويلها إلى هيئة وطنية شاملة تضطلع بمسؤولية ضبط قطاع الطاقة بمختلف مكوناته، وهي المؤسسة التي جرى تعيين زهير شرفي رئيسا لها.
ويأتي هذا القرار ضمن رؤية استراتيجية ترمي إلى تعزيز حكامة القطاع وتكييفه مع التحولات العالمية، بما يضع المغرب في طليعة الدول التي تعتمد ممارسات تنظيمية متقدمة في مجال الطاقة.
ويهدف الإصلاح الجديد إلى توسيع اختصاصات الهيئة لتشمل بالإضافة إلى الكهرباء، قطاعات حيوية مثل الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة، بما في ذلك الهيدروجين ومشتقاته. هذه الخطوة تأتي في سياق تحقيق تكامل شامل لسلسلة القيمة الطاقية، بدءًا من الإنتاج والتخزين وصولًا إلى النقل والتوزيع، بما يضمن تعزيز الأمن الطاقي الوطني واستقرار الأسواق الطاقية.
بلاغ الديوان الملكي أكد أن هذا الإصلاح يتطلب مراجعة الإطار القانوني الحالي للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بما يجعلها أكثر شمولية وقدرة على مواكبة الدينامية التي يشهدها قطاع الطاقة بالمملكة. كما يعكس القرار مستوى النضج الذي بلغه القطاع، بفضل الاستراتيجيات والمشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة، ولا سيما في مجال الطاقات المتجددة، والتي عززت مكانة المغرب كفاعل دولي في هذا المجال.
ويعكس هذا التوجه الجديد الالتزام الملكي بتطوير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، وبتحقيق تحول نوعي في إدارة القطاع الطاقي، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما يهدف إلى توفير إطار تنظيمي متقدم وجاذب للاستثمارات المحلية والدولية، بما يسهم في خلق فرص اقتصادية واجتماعية جديدة.
وتمثل التوجيهات الملكية خطوة استراتيجية لترسيخ ريادة المغرب في مجالات الطاقات النظيفة والابتكار الطاقي. ويمثل تحويل الهيئة إلى مؤسسة متعددة الاختصاصات إحدى ركائز هذه الرؤية الطموحة، التي تسعى إلى جعل قطاع الطاقة محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
