جددت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، مطالبتها لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، بالإسراع في إدخال تعديلات على المرسوم 2.14.816، من أجل تمكين المراكز الاستشفائية الجامعية من معالجة ملفهم والإفراج عن المستحقات الخاصة بتعويضات الحراسة لفائدة الممرضين المزاولين لهذه الخدمة.
وقالت الجمعية في بلاغ لها، إن المادة 4 من المرسوم، تنص على أنه لا يجوز القيام بالحراسة وبالخدمة الإلزامية بمصلحة صحية خلال نفس الفترة الزمنية، كما يجب ألا يتعدى عدد المكلفين بإحدى هاتين الخدمتين موظفا أو مستخدما واحد من كل تخصص.
وحسب الجمعية، فإ عدم مراعاة مقتضيات هذا المرسوم لطبيعة وخصوصيات المراكز الاستشفائية الجامعية التي تستدعي على الأقل ثلاثة ممرضين لتأمين الحراسة بمجموعة من المصالح بها، كان سببا في عدم صرف تعويضات الحراسة والالزامية لفائدة الممرضين منذ سنة 2016.
وأكدت الجمعية على ضرورة إدخال تعديلات على المرسوم، من أجل تمكين المراكز الاستشفائية الجامعية من معالجة هذا الملف، والإفراج عن المستحقات الخاصة بتعويضات الحراسة لفائدة الممرضين المزاولين لهذه الخدمة.
