حمل المنتدى الوطني للمناجم الحكومة كامل المسؤولية في الأزمة المتعددة الأوجه التي يعاني منها القطاع المنجمي، ودعاها إلى إعادة النظر في طريقة تعاملها المتسمة بالتجاهل لمطالب الفاعلين بهذا القطاع .
هذا وطالب المنتدى الذي أسسته قيادات بحزب الأصالة المعاصرة المعارض الحكومة إلى التعاطي الإيجابي مع مقترحات المنجميين ومختلف الفاعلين في هذا القطاع، والرامية إلى مراجعة قانون 13 – 33 المتعلق بالقطاع المنجمي .
وقال المنتدى في بلاغ توصلت هاشتاغ بنسخة منه أن أعضاءه يسعون للبحث عن المبادرات الممكن اتخاذها لتجاوز الصعوبات البنيوية التي تعيق النهوض بالقطاع المنجمي ليلعب أدواره التنموية والاجتماعية .
وتداول المنتدى الإكراهات القانونية التي تحول دون تثمين هذه الثروة الوطنية وذلك بهدف تصحيح الاختلالات التي رافقت تفعيل قانون 13 – 33 المتعلق بالمناجم، والمرتبطة أساسا بسوء التدبير الحكومي لهذا القطاع .
