كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، عن تعثر الوكالات الحضرية في تدبير ملفات الاستثمار المعروضة عليها، الأمر الذي يعرقل إنجاز هذه المشاريع، التي تعد بتوفير عدد مهم من مناصب الشغل.
وقالت الوزيرة، خلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، مساء امس الاثنين، إن هذه الوكالات، التي تضطلع بدور أساسي في قطاع الاستثمار تعاني من ضغط كبير في تدبير الملفات المعروضة عليها، مشيرة إلى أن وزارتها تعمل على تصور جديد لتيسير عمل هذه الوكالات.
وأضافت فاطمة الزهراء المنصوري، أنها طلبت من الوكالات الحضرية إعادة النظر، في ملفات المشاريع، التي تم رفضها من طرفها في 2021، خصوصا أن حجم الاستثمارات في هذه المشاريع المرفوضة يبلغ 2700 مليار سنتيم، ما يعد بتوفير عدد مهم من مناصب الشغل تقول السيدة الوزيرة.
كما طلبت من الوكالات الحضرية تعميم الدراسات القبلية لمواكبة العمل مع المستثمرين، والمهنيين، وتسهيل حصولهم على التراخيص اللازمة، مشيرة إلى أنها طلبت أيضا من وزارة الداخلية أن تعمل على تحسين أداء منصة رخص، التي تعاني من عدد من المشاكل التقنية، وكلها إجرتءات تقول المنصوري تدخل في إطار سعي الحكومة إلى تشجيع الاستثمار.
