المنصوري في قلب فضيحة تستوجب الإقالة من الحكومة

بقلم: مصطفى الفن
كدنا نصدق أن السيد “جبروت” ظلم “ابنة الصالحين” في قضية ال66 هكتارا من الأراضي..

نعم كدنا أن نصدق ذلك خاصة عندما خرجت المرأة الأولى في البام لتقول لنا إن هذه الأراضي هي أراضي عائلية وكان قد اشتراها والدها قبل قرابة 50 سنة..

لكن ها نحن اليوم نجد أنفسنا أمام أخبار ومعطيات جديدة لا ندري مدى صحتها..

لكنها معطيات تفرض ربما على الوزيرة أن تخرج إلى العلن لتبرئ ذمتها من هذا الذي قد يلطخ سمعتها..

ولعل أخطر هذه المعطيات أن عقود إراثة تملك الأرض غامضة وحديثة العهد وتضع ربما حتى والد الوزيرة أو المالك الأصلي لأرض من أراضي الكيش وفي منطقة عسكرية..

وآخر عقد إراثة في هذا المنحى يرجع إلى قبل سنتين فقط..

أما إذا ثبت أن الوزيرة وعمدة مراكش أعفت مدير الوكالة الحضرية لمراكش فقط لأن هذا الأخير رفض مسايرة الوزيرة ورئيسته المباشرة في طلب تجزئة هذه الأرض، مثلما قال صديقي وزميلي مراد بورجى..

وإذا ما ثبت أيضا أن القضية فيها أيضا حتى “استقالة” بطعم الإقالة لمدير ثان لنفس الوكالة الحضرية لأنه صاحب “رأس قاسح”..

بل إن القضية فيها ربما حتى حديث عن تعيين مدير جديد لهذه الوكالة على المقاس وجاهز لتوقيع أي شيء طلبته الوزيرة..

وإذا ما ثبت أيضا أن هذه الأراضي لم يتم بيعها إلا بعد أن تم تجهيزها عبر اتفاقية مفترضة مع جهة مراكش التي يرأسها حزب البام نفسه..

وهذا لمح إليه أيضا صديقي مراد بورجى..

وإذا ما ثبت أيضا أن أشغال عملية البناء فوق هذه الأراضي الفلاحية بدأت ربما حتى قبل أن تدخل هذه الأراضي إلى المدار الحضري..

وإذا ما ثبتت أيضا صحة هذه الأنباء التي تتحدث عن فرضية وحود “النوار” التي لم تذكر في عقد البيع..

وإذا ما ثبت أيضا أن الشركة العقارية التي اشترت أراضي الوزيرة والعمدة كانت على علم بكل شيء وكانت على اطلاع مسبق بكل المعلومات السرية من الداخل..

أي أن الشركة المشترية كانت على علم بأن هذه الأراضي الفلاحية ستجزأ إلى فيلات ب220 مليون سنتيم للفيلا الواحدة وهو ما يعني أننا أمام ملايير الملايير..

إذا ما ثبتت صحة كل ذلك، فنحن ربما لسنا، فقط، أمام تداول معلومات سرية من الداخل (délit d’initié)..

ولا أمام زواج المال بالسلطة..

ولا أمام تنازع المصالح التي راح ضحيتها أكثر من مسؤول جماعي بموجب دورية لوزارة الداخلية..

والواقع، والحالة هذه، نحن ربما أمام ما يشبه “خيانة” الثقة الملكية من طرف وزيرة لا تجد أي حرج في إقحام “الفوق” أو مستشار الملك في أنشطتها الحزبية..

وهذا ليس كلام صحافي..

مثل هذا الكلام أو ما يشبهه قاله حتى الأمين العام المضطهد والمغضوب عليه في حزب البام صلاح الدين أبو الغالي..

أما أنا فأخشى أن تصل عملية “إقحام” شخصيات “الفوق” ليس في الأنشطة الحزبية فقط وإنما حتى في الأنشطة المالية والاقتصادية أيضا..
..
مصطفى الفن