عبرت فعاليات حقوقية وجمعوية بمراكش، عن استيائها من الصفقة التي أبرمها مجلس جماعة مراكش،والمتعلقة بكراء أسطول جديد من السيارات الفارهة بميزانية تبلغ 200 مليون سنتيم في السنة.
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام،أن هذه الصفقة تأتي في وقت غير مناسب، لاسيما وأن المجلس يتوفر على عدد كبير من السيارات، مما يؤكد أن انشغالات مسؤولي المجلس الجماعي بعيدة عن مشاكل الساكنة.
وانتقد رئيس الجمعية إبرام هذه الصفقة في ظل الركود الاقتصادي الذي تعيشه المدينة الحمراء، والمشاكل التي تتخبط فيها الساكنة، مبرزا أن العديد من مسؤولي المؤسسات العمومية والجماعات يحرصون على شراء سيارات فارهة بأثمنة جد باهظة، والتي تتم مشاهدتها في الأسواق والشواطئ وأمام المدارس خارج المهام العمومية.
وأكد أن أغلب المنتخبين والبرلمانيين والمدراء في المؤسسات العمومية يتوفرون على سيارات فخمة خاصة بهم، ولديهم مداخيل قارة، وبالرغم من ذلك، لا يترددون في هدر المال العام وشراء سيارات أو كرائها بأثمنة مرتفعة رغم أن المرفق العمومي الذي يدبرونه لا يحتاج إلى كل هذه السيارات.
وتأتي صفقة العمدة المنصوري في ظل الوضعية الصعبة التي يتخبط فيها القطاع السياحي بعاصمة السياحة، والذي يعاني من أثار الجائحة لمدة عامين، حيث تكبدالتجار والمهنيون المشاق من أجل دفع الواجبات الضريبية للمجلس الجماعي، الذي قرر صرفها في كراء سيارات جديدة لفائدة المنتخبين ورؤساء المقاطعات.
