اختارت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، لغة الصرامة، بدل لغة الخشب أو المجاملات، للحديث عن القطاع، ما جعلها تحظى باحترام الأغلبية والمعارضة، وعلى رأسها المجموعة النيابية لـ “بيجيدي”، التي أشادت بها”.
وضربت المنصوري بيد من حديد في وجه الولاة و العمال ومؤسسة العمران ومدراء الوكالات الحضرية، “ما عمرني نكون محكمة وسط الوزارة” وذلك في حديثها عن الاختلالات التي وجدتها في إدارتها.
وأشارت المنصوري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، إلى بعض العوائق التي تعيق قطاع التعمير، من ضمنها تحكم الولاة في اللجنة الاستثنائية المكلفة في إعداد التصاميم.وانتقدت المنصوري سيطرة رجال الداخلية على ملف التعمير.
وقالت المنصوري “هذا قطاع ميداني.. وشفنا فشل بعض السياسات العمومية مثل المدن الجديدة وميمكنش نخلقو مدن بوثيقة مركزية”.
وانتقدت المتحدثة التلاعب بالمال العام عن طريق الدراسات وكثرة الوثائق، موضحة “ياك لباس.. شي هازاه الولاية شي هازا المجالس المنتخبة، احتراما للمال العام، هادو فلوس ضرائب المواطنين”.
وتابعت المتحدثة نفسها:” بلي جات هاد العام غادير غير الحكامة”.
هذا واقتربت إعادة هيكلة قطاعي التعمير واعداد التراب من النهاية، والاعتماد من طرف الوزيرة المشرفة على القطاعين فاطمة الزهرااء المنصوري ، حيث تصرح الاخيرة في جميع إجتماعاتها أنها وزيرة في حكومة جلالة الملك وأنها ستمارس جميع صلاحياتها.
إعادة الهيكلة المرتقبة، أضحت النقاش السائد بالوزارة، خاصة في ظل الحديث عن دمج قطاعين بقطاع واحد، وهما إعداد التراب والتعمير، حيث ترفض المنصوري سياسة وجود كاتب عام لكل قطاع داخل وزارة واحدة، كما ترفض الوزيرة التداخل بين القطاعات سواء مركزيا أو محليا، خاصة بعد توصلها بتقرير يكشف تعداد الدراسات بين قطاعات مختلفة حول موضوع واحد، وهو ما تعتبره هدرا للمال العام.
دمج القطاعات يعني إسقاط المسؤولين الكبار بالوزارة، حيث عوض مدير للموارد البشرية أو المالية لكل قطاع كما هو معمول به حاليا، سيصبح مدير واحد فقط للقطاعين بعد الدمج، لكن الزلزال المرتقب حسب المتتبعين، هو ما سيضرب مسؤولي بعض المؤسسات العمومية التابعة للوزارة، خاصة التي تشهد مشاكل وتذبذب في النتائج، وشكوك حول الحكامة بها، وعلى راسها مؤسسة العمران ومديرها
