بعد أن أقدم حزب الأصالة والمعاصرة في إجتماع مكتبه السياسي الأخير، على تجميد عضوية النائب البرلماني عن فرق الأصالة والمعاصرة مولاي هشام المهاجري، من أجهزة الجرار. جاء رد هذا الأخير مزلزلا.
المهاجري قدم استقالته من رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.
البرلماني المهاجري لم يقف عند هذا الحد بل أرجع سيارة الخدمة التي كان يستفيد منها بموجب رئاسته للجنة الداخلية بمجلس النواب، إلى المجلس، وذلك بعدما وضع رسالة استقالته على مكتب رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي.
