علم موقع “هاشتاغ” من مصادر مطلعة، أن عدداً من المهندسين الطبوغرافيين وجهوا رسائل الى وزير الداخلية تستنكر ما يتعرضون له من قبل مسؤول بقسم الشؤون الداخلية، يشرف على عملية الترخيص باستيراد واستعمال الدرونات، ويقوم بضرب توجهات الملك في خطاباته السامية الداعية لدعم المقاولين وأصحاب المشاريع بل وعرقلة تنفيذ مخططات ملكية كبرى كالمخطط الفلاحي الجيل الجديد.
المصادر ذاتها أكدت أن بعض المشاريع الخاصة بوزارة الداخلية منها من يدخل في إطار البرامج الملكية، لم ترى طريقها للإنجاز بسبب مسؤول لا يقوم بتسريع مسطرة الترخيص باستعمال طائرات الدرون رغم ان كل المؤسسات تبدي موافقتها على ملفات هؤلاء الطبوغرافيين .
وفي سياق متصل، يجد المهندسون وغيرهم من اصحاب الطلبات نفسهم في مواجهة مسؤول يعرقل مسار انجاز الصفقات العمومية، التي تفرض دفتر التحملات الخاصة بها استعمال طائرات بدون طيار وهو ما يضرب بعرض الحائط كل توجهات الخطب الملكية بما فيها المرتبطة بدعم ومساعدة المقاولين.
ويقول المهندسون ان جواب مسؤول الداخلية غير مفهوم، حيث أن أجوبة الاخير تفيد كون هذا من النوع من الطائرات تحلق 6 كلمتر في السماء وتشكل خطرا على البنيات التحتية، والحال أن هذا الادعاء خاطئ و مغلوط، خصوصاً ان هذه الطائرات تستعمل في العالم ويتم تصنيعها طبقا لمعايير آمنة وهو ما يجعل كل مؤسسات الدولة تبدي موافقتها على استيرادها.
تجذر الإشارة إلى أن مسؤولا بوزارة الداخلية رفض 50 طلبا لاستيراد الطائرات المسيرة، وقام بالترخيص لشركتين فقط رغم ان غالبية المتقدمين بطلباتهم
يتوفرون على نفس مواصفات الشركتين المحظوظتين، والأكثر من ذلك فإن المهندسين الطبوغرافيين تفاجؤو بتوصلهم بنفس الرسالة عممت عليهم كرد من الداخلية، ليطرح السؤال هل يتوفر الاطار الذي يتشرف على الترخيص على الكفاءة العلمية لتدبير هذه المصلحة الحساسة ؟
