ناقشت لجنة البنيات الأساسية رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن “آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية”. وسلطت النائبة نعيمة الفتحاوي الضوء على تعقيدات مساطر التراخيص، غياب التنسيق بين المتدخلين، وضعف المراقبة، مؤكدة أن ذلك يعرقل حسن تدبير الموارد المائية والمقالع.
وأبرزت الفتحاوي اختلالات شابت تطبيق القانون 27.13، من بينها تأخر صدور النصوص التنظيمية، وهيمنة القطاع غير المهيكل، ما يفوّت على الدولة مداخيل مهمة ويضر بالبيئة. كما استعرضت خلاصات المهمة الاستطلاعية البرلمانية، مشددة على ضرورة تفعيل التوصيات، تعزيز الحكامة، وتحقيق التوازن بين الاستغلال والتنمية المستدامة.
ودعت النائبة إلى إرادة سياسية حقيقية وتنسيق فعّال بين الجهات المعنية لضمان حماية الثروات الطبيعية ومساءلة المتورطين في الاستغلال غير القانوني.
