Hashtag
تشهد الموانئ الإسبانية، وعلى رأسها ميناء الجزيرة الخضراء، توتراً متزايداً إثر احتجاجات سائقي الشاحنات المغاربة ضد ما وصفوه بـ“الإجراءات المجحفة” المتعلقة بكمية الوقود المسموح بنقلها داخل الشاحنات عند دخولهم التراب الإسباني.
وبحسب وسائل إعلام إسبانية يتعرض هؤلاء السائقون لغرامات تتراوح بين 300 و400 يورو (آلاف الدراهم المغربية) عند ضبط شاحناتهم محملة بأكثر من 200 لتر من الوقود، وهو الحد الأقصى المحدد في اتفاقية ثنائية موقعة بين المغرب وإسبانيا منذ تسعينيات القرن الماضي.
السائقون يؤكدون أن هذه العقوبات تُطبق بشكل فوري ومباشر عليهم عند نقاط الدخول إلى الموانئ الإسبانية، رغم أن الاتفاقية الأصلية وُضعت قبل أكثر من ثلاثين عاماً لتنظيم عبور الشاحنات وليس لمعاقبة المهنيين.
ويرى المحتجون أن هذه السياسة، التي تصفها السلطات الإسبانية بـ“مكافحة تهريب الوقود”، تصب عملياً في مصلحة محطات التزود بالوقود داخل التراب الإسباني، إذ تضطر الشاحنات القادمة من المغرب إلى شراء الوقود محلياً بأسعار أعلى بعد تفريغ الكميات الزائدة.
وبحسب مهنيي قطاع النقل الدولي بالمغرب، فإن استمرار هذه الممارسات قد يكبد الشركات وأرباب الشاحنات خسائر كبيرة ويقوض تنافسيتهم في السوق الأوروبية، خاصة وأن قيمة الغرامات تحتسب باليورو وتصل إلى آلاف الدراهم المغربية. ويطالب السائقون السلطات المغربية بالتدخل العاجل لمراجعة الاتفاقية الثنائية أو التفاوض بشأن شروطها، بما يحمي المهنيين ويضمن عدالة التعامل في الموانئ الأوروبية.
—
هل تريد أن أضيف فقرة ختامية تتضمن رأي خبير قانوني أو نقابي لتعزيز الجانب التحليلي للمقال؟
