كشف وزير التعليم العالي، خلال ندوة صحفية عقدها أمس بالعاصمة، عن جملة من الأعطاب التي تعرقل تطور البحث العلمي في البلاد، مشدداً على أن القطاع يعاني من “اختلالات هيكلية” و”نقص في التنسيق بين الجامعات ومراكز البحث”. وأشار الوزير إلى أن ضعف التمويل وتشتت الجهود البحثية وغياب استراتيجية وطنية موحدة من أبرز التحديات التي تواجه تطوير هذا القطاع الحيوي.
وأوضح الوزير أن عدد البحوث العلمية المنشورة دولياً لا يعكس حجم الكفاءات التي تزخر بها الجامعات الوطنية، مبرزاً أن غياب التحفيزات، وهجرة العقول، والافتقار إلى شراكات حقيقية مع القطاعين العام والخاص، كلّها عوامل تحد من فعالية منظومة البحث العلمي. كما انتقد محدودية الانفتاح على التكنولوجيات الحديثة، وغياب الدعم الكافي للمختبرات، مما يؤدي إلى ضعف الابتكار والمردودية العلمية.
وأكد الوزير في ختام مداخلته على ضرورة إطلاق إصلاح شامل لمنظومة البحث العلمي، يرتكز على الحوكمة الجيدة، وتوفير تمويل مستدام، وربط نتائج البحوث بحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما دعا إلى إرساء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية وتعزيز دور الباحثين الشباب، باعتبارهم رافعة أساسية لبناء اقتصاد معرفي تنافسي.
