قال توفيق الميموني، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، “إن الإطار التنظيمي للاتمركز الإداري على المستوى الترابي إذا كان يسعى إلى بلوغ هدف جيد وهو مواكبة الجهوية المتقدمة وتوفير إلتقائية السياسات العمومية القطاعية على المستوى الترابي لتحسين ظروف حياة المواطنين، فإن الواقع يبين أن الميثاق في صيغته المعتمدة صعب الأجرأة لأنه غير عملي ومهدد بخطر عدم الفعالية والبقاء كإطار شبح وهو ما يناقض دستور2011”.
وأضاف الميموني، في كلمة له باسم فريق البام خلال الجلسة العمومية، المنعقدة اليوم الاثنين 24 يونيو 2019، والمخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، (أضاف) “تأخر ميثاق اللاتمركز الإداري ضيع على المغاربة 8 سنوات من الديمقراطية والتنمية البشرية وإلتقائية السياسات العمومية، في زمن عدم الانصاف الصارخ في توزيع الاستثمار والتنمية على جهات المملكة وغياب خدمات القرب بالرغم من كون الدستور أوجب ذلك منذ 2011” مضيفا “أمام هذا التماطل تدخل جلالة الملك وأمر بإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري قبل الدخول البرلماني لأكتوبر 2018”.
وبالرغم من الأهمية الاستراتيجية لورش اللاتمركز الإداري، يضيف توفيق الميموني، “نسجل بأسف شديد أن الحكومة انفردت بإعداد ميثاق وطني للاتمركز الإداري دون أي تشاور مع المؤسسة التشريعية في خرق سافر للمقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور، حينما أكد على فصل السلط وتعاونها وتكاملها، وبالرغم أيضا من كون الميثاق نفسه نص على أن طموحه هو مصاحبة ورش الجهوية المتقدمة لتسهيل التفعيل المندمج للسياسات العمومية على المستوى الترابي والنجاعة في تنفيذ البرامج وتوفير مرافق عمومية للقرب”.
معتبرا موضوع اللاتمركز الإداري ورشا إستراتيجيا وحيويا لأنه يشكل مع ورش اللامركزية وجهين لعملة واحدة، بل وشرطين جوهريين لازمين لتحديث مفاصل الدولة المغربية واقتسام السلطة والثروة بين المركز والجهات، كمظهر من مظاهر تعميم فضائل الديمقراطيتين التمثيلية والتشاركية التي نص عليها دستور المملكة لسنة 2011.
