مازال موضوع ضحايا النصب والاحتيال، يثير الكثير من الجدل، حيث تعالت الأصوات، مؤخرا، بضرورة تدخل الحكومة وإيجاد حلول لهاته المعضلة.
وفي هذا السياق، قام البرلماني نور الدين الهروشي عن الفريق المشترك لحزبي الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد الدستوري، بمراسلة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حيث استفسر عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها من أجل محاربة النصب والاحتيال.
كما استفسر البرلماني نور الدين الهروشي، عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها من أجل تعزيز الثقة في التعامل مع مهنة التوثيق العصري.
وأكد الهروشي، أن مهنة التوثيق العصري تعتبر “من المهن المساعدة للقضاء ومن المهن المساهمة في تعزيز وتشجيع مناخ الأعمال والإستثمار، حيث يسهر الموثق على توثيق العقود وتسليم مبلغ العقد إلى البائع بعد قيام الموثق بتسجيل العقد”.
وتابع المصدر ذاته أن “غير أنه بين الفينة والأخرى يقع طرفي العقد كلاهما أو أحدهما في شراك عملية نصب من الموثق حيث يعمد إلى الإختفاء عن الأنظار وأحيانا الهروب خارج التراب الوطني”.
وأبرز الهروشي أن هذا الأمر، “يخلق مشاكل جمة بين طرفي العقد”، مسائلاً وزيرة العدل، عن “عن التدابير المعتمدة في مثل هذه الحالات لحماية حقوق المواطنين.
واسترسل الهروشي، أنه “بالرغم من أن المادة 94 من القانون 32.09، والتي تنص على ضمان أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة، لكنها لا تشكل ردا كافيا حول الضرر الحاصل للمتضررين، حيث يضطر المتضرر إلى الإنتظار لسنوات من أجل إنتهاء مراحل التقاضي والحصول على قيمة التعويض”.
