أودع دركي سابق، مؤخراً، سجن بوركايز بأمر من قاضي التحقيق بابتدائية فاس لتورطه في قضايا نصب واحتيال وسمسرة بين مرتفقي المحكمة بداعي التوسط لهم في قضائيا رائجة أمام مختلف الغرف أو في مساطر قانونية وإدارية، بعد تمديد حراسته نظريا بيوم واحد.
ومقابل ذلك سرح قاضي التحقيق محاميين بهيئة فاس، بعدما استمع إليهما و »سمسار المحاكم » إعداديا، مؤجلا إلى 18 يوليوز الجاري، التحقيق التفصيلي معهم بتهم مختلفة ذات صلة بالنصب والاحتيال والوساطة والسمسرة في الملفات القضائية الرائجة أمام مختلف المحاكم.
وأوقف الدركي السابق قبل 3 أيام من ذلك من داخل بهو المحكمة الابتدائية متلبسا بالسمسرة في ملف جنحي رائج أمامها يتابع فيه أب موظف بتهمة حيازة المخدرات، بعدما تسلم منه 3 آلاف درهم ادعى منح ثلثها لمسؤول أمني والباقي لأحد نواب وكيل الملك بالمحكمة نفسها.
وأوقف سمسار المحاكم من طرف عناصر الأمن بالمحكمة قبل إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية التي أحالته على النيابة العامة أول أمس قبل تمديد حراسته، فيما أحيل المحاميان عليها في حالة سراح بعدما ذكرهما أثناء استنطاقه بكونهما شريكين له في قضايا النصب.
