أكد عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن النقابات لن تتراجع عن نضالها من أجل إسقاط القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، رغم قرار المحكمة الدستورية الذي أقرت بدستوريته.
وأوضح دحمان أن المحكمة الدستورية لم تُقيّم مضمون القانون، بل اكتفت بالتحقق من مطابقته للدستور، مشيرًا إلى أن مختلف التنظيمات المهنية والسياسية والنقابية ستواصل تصعيد احتجاجاتها لإلغاء هذا القانون.
وكانت المحكمة الدستورية قد صادقت على القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مؤكدة عدم مخالفته للدستور، رغم تسجيل بعض الملاحظات على بعض المواد. وأمرت المحكمة الحكومة بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بعد أن أرسلته إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
دحمان شدد على أن ممارسة حق الإضراب ستظل محمية بموجب الدستور، مشيرًا إلى أن الفصل 29 من الدستور يضمن هذا الحق دون أن يكون مرهونًا بالترخيص من أي جهة. كما أضاف أن الجبهة الوطنية للدفاع عن حق الإضراب تواصل التشاور بشأن سبل الرد على قرار المحكمة الدستورية، معتبراً القرار اجتهادًا قانونيًا قد يتغير في المستقبل.
وتابع دحمان أن النقابات ستستمر في ديناميكيتها النضالية والاحتجاجية، حتى يتم سحب القانون والاستجابة لمطالب الطبقة العاملة. ورغم إقرار البرلمان لهذا القانون، تواصل النقابات تنظيم احتجاجات وإضرابات شاملة، كما حدث في الإضراب الوطني العام الذي خاضته في فبراير 2025، احتجاجًا على “تمرير مشروع قانون الإضراب دون استشارة الحوار الاجتماعي”.
