#هاشتاغ
بمناسبة اليوم الأممي للوظيفة العمومية، الذي يُخلّد في 23 يونيو من كل سنة، أصدرت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بياناً دعت فيه إلى إصلاح شامل للوظيفة العمومية، يرتكز على العدالة الأجرية والمهنية، وإرساء حكامة عمومية فعالة تضمن تكافؤ الفرص والولوج العادل للخدمات العمومية.
وأكدت النقابة أن الموظفين العموميين يشكلون العمود الفقري للدولة، ويجب تثمين مجهوداتهم وتوفير ظروف اشتغال تحفظ كرامتهم وتضمن أمنهم المهني.
وحذّرت النقابة من تداعيات تهميش الكفاءات وتجاهل المطالب العادلة لمجموعة من الفئات المهنية، على رأسها المهندسون والمتصرفون والتقنيون والمساعدون الإداريون، معتبرة أن استمرار غياب الإنصاف في الأجور والمسارات المهنية من شأنه أن يؤثر سلباً على أداء المرافق العمومية ويكرّس الإحباط داخل الإدارة. كما انتقدت السياسة المعتمدة في التشغيل، وعلى رأسها نظام التعاقد، داعية إلى إلغائه وتعويضه بمنظومة توظيف قارة وعادلة.
ودعت النقابة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، واحترام الحريات النقابية، وإنشاء هيئات رقابية جديدة كالمفتشية العامة للإدارة العمومية وهيئة عليا للحكامة، بهدف تتبع تنفيذ السياسات العمومية وتقييم أدائها. كما شددت على أهمية اعتماد نظام رقمي شفاف لتدبير الكفاءات، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فضلاً عن وضع استراتيجية وطنية لاستقطاب الكفاءات وسد الخصاص في الموارد البشرية.
وفي ختام بيانها، عبّرت النقابة عن تضامنها مع الموظفين في مناطق النزاع، وفي مقدمتهم العاملون بالمرافق العمومية في فلسطين المحتلة، مؤكدة أن الدفاع عن وظيفة عمومية وطنية وموحدة، قائمة على الكفاءة والاستحقاق، يشكل ركيزة أساسية لأي نموذج تنموي ناجح، ومفتاحاً لضمان عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية.
