أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم الإثنين، عن تنظيم إضراب وطني شامل يوم 17 شتنبر 2025، في خطوة وصفت بـ”الإنذار الأخير” لوزير التعليم العالي، احتجاجاً على مشروع القانون 59.24 المتعلق بإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي.
المشروع الذي صادقت عليه الحكومة في 28 غشت الماضي، أثار موجة غضب واسعة في الأوساط الجامعية قبل حتى دخوله حيز التنفيذ، فيما بدأ بعض المسؤولين في تنزيل مقتضياته استعداداً للموسم الجامعي 2025-2026.
وترى النقابة أن الوزير “يدفع بالجامعة نحو المجهول” من خلال إصلاحات وصفتها بـ”المفروضة والفوقية” لا تحترم رأي الأساتذة ولا خصوصيات البحث العلمي. وتؤكد أن برنامجها الاحتجاجي لن يقتصر على إضراب اليوم الواحد، بل سيمتد إلى وقفات واعتصامات وتجميد التفويضات داخل الهيئات المنتخبة، مع احتمال تصعيد غير مسبوق إذا لم يتم التراجع عن “القرارات الأحادية” التي تهدد استقرار المؤسسات الجامعية وكرامة أطرها التدريسية.
وفي وقت يلوح فيه الطلبة بدورهم بخوض إضرابات قبل انطلاق الدروس، تبدو الجامعات على أبواب موسم جامعي متوتر وغير مسبوق. النقابة حمّلت وزير التعليم العالي مسؤولية ما وصفته بـ”حالة الاحتقان المفتعل”، مؤكدة أن استمراره في سياسة فرض الأمر الواقع قد يؤدي إلى شلل شامل في الجامعة العمومية، ويعصف بمستقبل الإصلاح برمّته.
