هاشتاغ:
اصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوم الجمعة، 27 دجنبر 2019، بلاغا حول إعتقال ومحاكمة عمر الراضي.
وجاء فيه، تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بانشغال كبير، اعتقال ومحاكمة الزميل عمر الراضي بسبب تدوينة نشرها على شبكة تويتر منذ فترة طويلة استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي.
ويضيف البلاغ، بغض النظر عن مضمون التدوينة، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن محاكمة الزميل عمر الراضي بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أمر غير مقبول.
ورفضت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إعتقال الزميل عمر الراضي ومتابعته بمقتضيات القانون الجنائي وطالبت بإطلاق سراحه.
كما ترفض إحالة عدد من النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر على القانون الجنائي، وتطالب بوحدة قانون المهنة خال من العقوبات السالبة للحرية، كما تجد نفسها في مواجهة ما حذرت منه، حيث يؤدي تكييف قضايا تتعلق بالنشر التي يمكن معالجتها في إطار قانون الصحافة والنشر بخلفية جنائية إلى تأزيم مناخ الحريات، في الوقت الذي يتيح قانون الصحافة والنشر ترتيب الجزاءات على أفعال ترتبط بالمجال، لذا فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تلح في المطالبة بإلغاء متابعة الزميل بالقانون الجنائي واستبداله بقانون الصحافة و النشر الذي شرع لمثل هذه الحالات و إحاطة متابعته بجميع ضمانات المحاكمة العادلة ، مما يستوجب إخلاء سبيله حالًا.
واعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على هذا الموقف المبدئي فإنها تؤكد حرصها على متابعة حيثيات هذه القضية و تتطلع إلى إغلاق ملفها في أسرع وقت بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
