طالب البرلمان الألماني إسرائيل بالتخلي عن خطط ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية، باعتبارها تتعارض مع القانون الدولي
وأقر البرلمان الألماني أمس الأربعاء طلبا مشتركا بهذا الخصوص تقدمت به أحزاب الائتلاف الحاكم التي تضم الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وأكد النواب الألمان أن المضي قدما بخطط الضم يمكن أن يعني “نهاية حل الدولتين الذي لا يزال يدافع عنه الاتحاد الأوروبي وغالبية دول المجتمع الدولي والذي وافق عليه طرفا النزاع في معاهدة أوسلو في العام 1993”.
وشددوا في قرارهم الذي أقره البرلمان بغالبية كبيرة، أن خطة الضم تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
واعتبروا أن “المباحثات حول عقوبات أحادية أو التهديد بعقوبات لا يحمل أي أثر بناء” على عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
من جانبه، حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال النقاش من أن المشروع الإسرائيلي يهدد الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها، قائلا ” لا يمكن تحقيق السلام من خلال خطوات أحادية الجانب”.
وجاء هذا قرار البرلمان الالماني بالتزامن مع تولي ألمانيا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ورئاسة مجلس الأمن حيث من المقرر أن تضطلع الحكومة الألمانية من خلال ذلك بدور خاص في المشاورات حول رد فعل على ضم محتمل.
وكانت اسرائيل قد أعلنت عن خطة لضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من خطورة هذه الخطوة، لاسيما وأنها مخالفة للقانون الدولي.
