هاشتاغ
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن فتح بحث قضائي عاجل بخصوص التصريحات المثيرة التي أدلى بها البرلماني أحمد التويزي، والتي تحدث فيها عن وجود عمليات “خلط للورق بالدقيق المدعم”، في ما اعتبره الرأي العام فضيحة محتملة تمس الأمن الغذائي وجودة المواد الأساسية المدعمة من الدولة.
وجاء في بلاغ رسمي صادر عن رئاسة النيابة العامة، مساء اليوم الخميس، أن قرار فتح البحث القضائي جاء تبعاً لما تداولته وسائل الإعلام والتصريحات البرلمانية الأخيرة، وذلك “حرصاً على التثبت من مدى صحة المعطيات المذكورة وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي خرق للقانون”.
وأكد البلاغ أن النيابة العامة كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق شامل يشمل كل سلاسل الإنتاج والتوزيع الخاصة بالدقيق المدعم، مع الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، من مسؤولي المطاحن والموزعين والهيئات الرقابية المختصة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإجراء يأتي في إطار تكريس مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان حماية المستهلك من كل أشكال الغش أو المساس بجودة المواد الغذائية الأساسية التي تمس بالصحة العامة.
وكانت جلسة مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب قد شهدت، مطلع الأسبوع، جدلاً واسعاً بعد تصريح النائب البرلماني أحمد التويزي بأن “بعض المطاحن تطحن الورق بدل القمح”، وهو ما أثار موجة من الاستنكار الشعبي والسياسي، ودعوات من فعاليات مدنية إلى فتح تحقيق رسمي وتحديد المسؤوليات.
وفي انتظار نتائج البحث القضائي، أكدت مصادر من وزارة الفلاحة والصناعة الغذائية أن المصالح المختصة ستكثف عمليات المراقبة والتفتيش الميداني لضمان سلامة المنتوج الوطني من الدقيق المدعم.
