اتهمت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، بشكل مباشر حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني بعرقلة وتأخير الإصلاحات الجوهرية في قطاع الطاقة والمعادن، مؤكدة أن المغرب دفع ثمن هذه العرقلة لعشرين سنة.
وأكدت بنعلي، خلال حلولها ضيفة على مؤسسة الفقيه التطواني، أن الإصلاح في هذا القطاع الحيوي ظل معطلاً منذ سنوات، موضحةً أن تأخر إصلاح قطاع الغاز الطبيعي يعود إلى 2004، وأن أول خارطة للغاز الطبيعي أُعدت قبل انقطاع خط الغاز بين المغرب والجزائر، لكنها لم تُفعل بسبب غياب الإرادة السياسية لدى الحكومات السابقة، مشيرة إلى أن عند تسلمها مسؤولية الوزارة في أكتوبر 2021، كان 20% من الطاقة الكهربائية مهددة بالانقطاع بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما اعتبرته نتيجة مباشرة لعدم استثمار حكومتي بنكيران والعثماني في تعزيز الشبكة الكهربائية منذ 2002.
وكشفت الوزيرة أن الإصلاحات التشريعية والهيكلية في قطاع الطاقة والمعادن كانت شبه متوقفة منذ 2012، وأن القطاع المعدني والمنجمي ظل مهمشاً رغم المؤهلات الضخمة التي يملكها، في ظل ضعف الإمكانيات البشرية والمالية داخل الإدارات المركزية والترابية، منتقدة فقدان قطاع البيئة لمصداقيته بسبب ضعف التشريعات وغياب رؤية استراتيجية حقيقية، مشددة على أن حكومتي العدالة والتنمية لم تستطيعا تحقيق الإصلاحات الجوهرية، مما أدى إلى غياب التخطيط الاستراتيجي والنجاعة في التدبير، فضلاً عن إقصاء المواطن من هذه السياسات.
في المقابل، أشادت الوزيرة بالتحول الكبير الذي أحدثته حكومة عزيز أخنوش منذ توليها المسؤولية، مؤكدة أن هذه الحكومة قامت بإصلاحات جوهرية وحققت قفزة نوعية في الاستثمارات، حيث تم تضاعف عدد التراخيص لمشاريع الطاقات المتجددة بـ15 مرة سنوياً، إلى جانب مضاعفة حجم الاستثمارات في هذا القطاع بـ4 مرات سنوياً، إذ ارتفعت من 1.5 مليار درهم إلى 6 مليارات درهم ما بين 2023 و2024.
كما كشفت عن مضاعفة معدل خلق فرص الشغل في قطاع الطاقات المتجددة بـ11 مرة، وزيادة الاستثمارات في الشبكة الكهربائية بـ5 مرات، ما يعكس جدية الحكومة الحالية في النهوض بالقطاع.
وفيما يخص قطاع المحروقات، أكدت بنعلي أن الحكومة احترمت توصيات مجلس المنافسة، حيث تم رفع عدد الموزعين من 19 إلى 35 موزعاً، فضلاً عن إنشاء أكثر من 600 محطة وقود جديدة، مما وفر أكثر من 3,500 فرصة عمل جديدة.
وشددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على أن حكومة أخنوش تمكنت، في وقت قياسي، من تحقيق إصلاحات عميقة تأخرت لعشرين سنة بسبب غياب الجرأة السياسية خلال الحكومات السابقة، معتبرة أن مغرب اليوم لا يمكنه أن يستمر بنفس سياسات الماضي، بل يحتاج إلى رؤية واضحة واستثمارات قوية لضمان أمنه الطاقي واستقلاليته في هذا المجال.
