هاشتاغ
في أحدث مواجهة سياسية محتدمة، وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقادات لاذعة للحكومة وخصوصاً للوزير ستوري المسؤول اقتصادياً، مؤكداً أن السياسات الحالية تكرّس الفشل في ملفات الاستثمار والتشغيل.
بووانو اعتبر أن الاستثمار العمومي فقد أثره تماماً، وأن الحكومة عاجزة عن خلق فرص الشغل في ظل وصول البطالة إلى 12.8% ووجود 1.6 مليون عاطل، بينهم نسبة كبيرة من أصحاب الشواهد. كما كشف عن اختلالات صارخة في توزيع الاستثمارات، حيث تستحوذ ثلاث جهات على 40% منها، بينما لا تتجاوز حصة مناطق درعة تافيلالت وكلميم وادنون والداخلة 5% فقط.
وفي ما يخص استقطاب الاستثمارات الأجنبية، شدد بووانو على أن المغرب تحت إدارة الحكومة الحالية لم ينجح في تحويل موقعه الاستراتيجي إلى قوة جاذبة، إذ لم تتجاوز الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1.6 مليار دولار، مقابل 97 مليار دولار استقطبتها إفريقيا، وأكثر من 47 مليار دولار ذهبت لمصر وحدها.
هذه الأرقام، وفق بووانو، تكشف عجز الوزير ستوري وفريقه عن تنفيذ برنامجهم الحكومي أو تفعيل الوعود الملكية المتعلقة بضخ 550 مليار درهم للاستثمار وخلق 500 ألف منصب شغل، مشيراً إلى أن نسبة إنجاز الاستثمار العمومي لا تتجاوز 60%، وأن الحكومة “تجمع الأموال ولا تعرف كيف تصرفها”.
أما على مستوى مناخ الشفافية، فاتهم بووانو الحكومة بالتسبب في تراجع المغرب إلى المرتبة 99 في مؤشر إدراك الفساد بعد أن كان في المرتبة 73، مؤكداً أن الفساد يكلف البلاد 50 مليار سنتيم سنوياً من دون قدرة فعلية للوزير ستوري على مواجهة هذا النزيف.
كما انتقد بشدة مشروع قانون مالية 2026، الذي اعتبره “ضد المقاولات الصغيرة”، بعد إفلاس أكثر من 10,600 مقاولة في 2025 ورفع الضريبة على الشركات الصغيرة من 10% إلى 20%، ليخلص إلى أن الحكومة “سحقت النسيج المقاولاتي بالقانون”.
