أثار قرار محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإيفاد لجان مركزية للإشراف على مباريات تعيين مدراء إقليميين، جدلاً واسعًا داخل الأوساط التربوية، تزامنًا مع انطلاق المقابلات الانتقائية اليوم الأربعاء، والتي ستستمر إلى غاية 2 أبريل 2025، على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
القرار الذي يهم التباري على 27 منصبًا شاغرًا من أصل 210 مترشحًا، أحدث انقسامًا داخل القطاع. فبينما ترى بعض الأطراف أن الوزير يسعى لضمان الشفافية عبر لجان مركزية “موثوقة”، يرى آخرون أن هذه الخطوة لا تعدو أن تكون “واجهة شكلية” في ظل استمرار تدخلات محسوبة على جهات سياسية وإدارية، تطعن في نزاهة المسار.
ووفق معطيات أوردتها مصادر نقابية، فإن المقابلات تجرى بوتيرة مكثفة، حيث يُخصص أقل من 20 دقيقة لكل مترشح، ما يطرح تساؤلات حول جدوى التقييم، بالنظر إلى كثافة الملفات ومعايير الانتقاء المعتمدة، التي تشمل الخبرة والتكوين والمشروع الشخصي وكفاءة التدبير والتواصل.
انتقادات حادة وُجّهت للمنهجية المعتمدة، خصوصًا في ما يتعلق بإقصاء مفتشين ومديرين سبق إعفاؤهم دون تعليل، ورفض ترشيحات بناءً على تعليمات شفهية مجهولة المصدر. هذه الممارسات، بحسب متابعين، تطرح علامات استفهام حول مدى التزام الوزارة بالقانون، وتفتح النقاش من جديد حول أزمة الثقة داخل القطاع، خاصة بعد الجدل الذي رافق إعفاء 16 مديرًا إقليميًا، بعضهم رغم تقارير سلبية ما زالوا في مناصبهم.
الرهان اليوم، بحسب فاعلين تربويين، هو على قدرة الوزير الجديد في استعادة الثقة داخل جهاز إداري يضم أكثر من 280 ألف موظف، ويشرف على قرابة 12 ألف مؤسسة تعليمية، في وقت تعاني فيه المدرسة العمومية من تحديات بنيوية رغم إطلاق مشروع “الريادة” الذي ما زال يواجه انتقادات ميدانية عديدة.
