لجأت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى الاستعانة بـ”جهة خارجية” من أجل التأكد من نتائج روائز المراقبة المستمرة الخاصة بمؤسسات الريادة بالتعليم الابتدائي التي أطلقها الوزير السابق شكيب بنموسى.
ووجه المدير العام للعمل التربوي بوزارة التربية بتفويض من الوزير محمد سعد برادة، مراسلة إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تخص “تنظيم عملية التحقق الخارجي من نتائج روائز المراقبة المستمرة بمؤسسات الريادة بساك التعليم الابتدائي”.
وجاء في المراسلة أنه “في إطار أجرأة أهداف خارطة طريق إصلاح منظومة التربية والتكوين 2026/2022، ومن أجل “مدرسة عمومية ذات جودة”، تم اعتماد مجموعة من التدابير من أجل الأجرأة الميدانية لنموذج “مؤسسات الرياد”، حيث تم اعتماد مقاربة التدريس الصريح لإرساء الموارد خلال المراحل الخمس من السنة الدراسية، كما تم تخصيص الأسبوع السادس من كل مرحلة لتقويم ودعم التعلمات”.
وأفادت الوزارة في معرض ذات المراسلة أنه “حرصاً على مصداقية وموضوعية نتائج روائز المراقبة المستمرة، ومن أجل توسيع عينة التلاميذ المعابين بالتحقق ستقوم جهة خارجية بإجراء تحقق لفائدة عينة إضافية، ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز عملية التحقق المنجزة من طرف المفتشين التربويين”.
وأوردت أنه “في هذا الإطار، سيقوم المختبر الاجتماعي ( Solab) بإجراء عملية التحقق الخارجي من طرف فرق بحث ميدانية خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 21 مارس 2025، حيث ستشمل هذه العملية عينة من تلاميذ مؤسسات الريادة بسلك التعليم الابتدائي من مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وبناء عليه طالب المدير العام للعمل التربوي من مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين “دعوة كافة الفاعلين على المستوى الجهوي والإقليمي وكذا المحلي للانخراط في أجرأة هذه المحطة وتوفير الظروف المناسبة لتنفيذ مختلف العلميات المرتبطة بها، عبر توفير الدعم اللازم وتيسير عمل فرق البحث الميداني، بما في ذلك وضع حجرات دراسية بالمؤسسات التعليمية المعنية رهن إشارتهم، وذلك ، لضمان سير هذه المحطة في ظروف ملائمة”.
وتأتي هذه المراسلة في سياق تصاعد الجدل السياسي والتربوي حول ما بات يُعرف بـ”مدارس الريادة”، التي تتعرض لاتهامات واسعة بأنها عمّقت الفوارق الاجتماعية والتربوية بين التلاميذ، بسبب الامتيازات والموارد الاستثنائية التي خصّتها بها الوزارة على حساب آلاف المدارس العمومية التي لا تزال تعاني نقصاً في أبسط التجهيزات.
في المقابل، تُصر الوزارة على الدفاع عن هذا المشروع، معتبرة إياه خطوة أولى في طريق الإصلاح، وأنها ستعتمد مستقبلاً نموذج “مدارس الريادة” كقاعدة عامة للتعليم في المغرب. غير أن لجوء الوزارة إلى “جهات خارجية” لتأكيد مصداقية نتائج هذا النموذج، يكشف ارتباكاً سياسياً واضحاً، ومحاولةً لتغطية الانتقادات المتزايدة عبر إقحام فاعلين من خارج الحقل التربوي، لانتزاع شرعية سياسية لهذا الخيار التعليمي المثير للجدل.
