وجهت النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) انتقادات حادة لوزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، متهمة وزارته بالتراجع عن التزاماتها ومحاولة الانقلاب على اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، بالإضافة إلى التلكؤ في تفعيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد لنساء ورجال التعليم.
واعتبرت النقابة في بيان شديد اللهجة أن الوزارة تسعى لتعطيل أشغال اللجان التقنية، رغم تكدس الملفات العالقة التي تمس مختلف فئات الشغيلة التعليمية، من بينها تخفيض ساعات العمل، تعميم التعويض التكميلي، الإفراج عن الترقيات المجمدة، تسوية الرتب المستحقة، والتسريع بتنظيم مباريات ولوج إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى وأستاذ مساعد، إلى جانب إصدار قرارات حاسمة بشأن الحركة الانتقالية، وإقرار تعويضات العمل بالمناطق القروية.
وحملت النقابة وزير التربية الوطنية والحكومة مسؤولية تعطيل الحوار القطاعي، معتبرة أن الوزير برادة لم يلتزم بالمنهجية المتوافق حولها، ويسعى إلى التهرب من تنفيذ الاتفاقات السابقة، ما يعكس “سياسة التسويف والمماطلة” التي تنتهجها الوزارة تجاه قضايا الشغيلة التعليمية.
ودعت النقابة إلى تفعيل الاتفاقات المبرمة دون أي تأخير أو تحريف، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكافة نساء ورجال التعليم، معلنة عن تعبئة شاملة في صفوف أعضائها لمواجهة هذا “التعنت الحكومي”. كما أكدت على عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني يوم الثلاثاء 11 فبراير، لاتخاذ خطوات تصعيدية ردًا على ما وصفته بمحاولة الوزير الالتفاف على حقوق الشغيلة التعليمية.
ولم يقتصر انتقاد النقابة على الوضع التعليمي فحسب، بل امتد ليشمل الوضع العام في البلاد، حيث نددت بتدهور الحقوق والحريات، واتهمت الحكومة بتنفيذ سياسات تقشفية تضرب في عمق المكتسبات الاجتماعية، وبتشديد الخناق على الحق الدستوري في الإضراب، خدمةً للرأسمال الريعي والاحتكار الاقتصادي.
