هاشتاغ _ محسن النياري
في ظل النقاشات المتزايدة حول الشفافية والمحاسبة في تدبير الصفقات العمومية، أثارت صفقة المقررات الدراسية المتعلقة بمبادرة “مدارس الريادة” موجة من الجدل السياسي والإعلامي. هذا الجدل دفع النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعيد برادة، مطالبة بتوضيحات حول ما وصفته بـ”الاختلالات” التي شابت الصفقة.
ووجهت فاطمة التامني سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية، بخصوص الصفقة الخاصة بالمقررات الدراسية لمدارس الريادة، والتي بلغت قيمتها 7 مليارات سنتيم، مشيرة إلى ما رافقها من تجاوزات أدت إلى فسخ العقد وفرض غرامة مالية على الشركة المتعاقدة.
وأوضحت البرلمانية أن الصفقة، التي تعد جزءًا من مشروع تطوير التعليم الابتدائي، أثارت تساؤلات حول شفافية الإجراءات المتبعة. وفي هذا السياق، استفسرت عن التدابير التي ستتخذها الوزارة للتحقق من جميع تفاصيل الصفقة ومحاسبة الأطراف المسؤولة عن أي خروقات.
كما دعت إلى مراجعة الصفقات السابقة التي أبرمتها الشركة المعنية والشركات التابعة لها، لضمان نزاهة المعاملات المالية واحترام مبدأ تكافؤ الفرص. وشددت على ضرورة تعزيز آليات المراقبة والمحاسبة لضمان حماية المال العام وصون مصلحة المنظومة التربوية.
وطالبت التامني بتوضيح التدابير الاستباقية التي تعتزم الوزارة اعتمادها لتجنب تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً، مؤكدة أهمية وضع آليات فعالة تضمن الشفافية والنزاهة في إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية.
