يستعد محمد سعد برادة، وزير للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لدخول أول اختبار حقيقي منذ توليه منصبه، حيث يواجه ضغوطًا متزايدة من مربي ومربيات التعليم الأولي الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم المهنية. تأتي هذه المطالب في ظل الوضع الراهن الذي يشهد تصعيدًا من قبل اللجنة الوطنية لمربي ومربيات التعليم الأولي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE).
تتضمن المطالب الأساسية للجنة إنهاء الوساطة التي تفرضها الجمعيات في مجال التشغيل والتدبير المفوض، إذ يعتبر المربون أن هذا النموذج يعيق حقوقهم ويحول دون تحقيق الاستقرار المهني. كما يدعو المربون إلى إدماجهم في النظام الأساسي الخاص بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ضمن التوظيف العمومي، وهو مطلب يهدف إلى تعزيز حقوقهم وضمان مستقبلهم المهني.
علاوة على ذلك، تثير مسألة الأجور قلقًا بالغًا بين المربين، حيث يُعتبر الأجر الحالي هزيلًا ولا يتناسب مع الجهود المبذولة. وقد عبرت اللجنة عن رفضها لما وصفته بـ”السرقة من الأجور”، وأشارت إلى وجود ضغوط تمارسها بعض الجهات المشرفة، تتجلى في تقارير تقييمية تهدف إلى الابتزاز والإخضاع.
وفي خطوة تبرز التصميم على محاسبة الجهات المعنية، دعت اللجنة الوزارة الوصية إلى فتح تحقيق شامل حول قضية طرد أربعة مربين ومربيات من المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي في إقليم تاونات. كما أكدت الحاجة إلى إرسال لجنة مركزية لتقصي الحقائق حول جميع حالات الطرد التي تعرض لها المربون.
