الوزير بنسعيد يخصص قرابة 400 مليون لشراء وكراء سيارات لفائدة قطاع التواصل!

كشفت وثائق حصل عليها موقع “هاشتاغ” أن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أطلق صفقتين منفصلتين بمبالغ مالية ضخمة، لاقتناء وتأجير سيارات ومركبات بسائقين لفائدة قطاع التواصل، حيث بلغ مجموع قيمة الصفقتين 3.729.862,28 درهم (ثلاثة ملايين وسبعمائة وتسعة وعشرون ألفًا وثمانمائة واثنان وستون درهمًا و28 سنتيمًا).

ووفقًا للوثائق التي يتوفر عليها موقع “هاشتاغ”، فإن الصفقة الأولى التي تحمل رقم 16/2024، تتعلق باقتناء سيارات سياحية لفائدة وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، حيث تم تخصيص مبلغ 1.640.435 درهم (مليون وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وأربعون درهمًا) لهذه العملية، وهو مبلغ يطرح تساؤلات حول جدوى هذه المشتريات في وقت تعاني فيه الوزارة من مشاكل لوجستية أعمق وأكثر إلحاحًا.

وتشمل هذه الصفقة اقتناء ست سيارات سياحية موزعة على ثلاثة أصناف مختلفة، حيث سيتم شراء سيارتين من النوع الأول، وسيارتين من النوع الثاني، وسيارتين من النوع الثالث. وتتوفر جميع السيارات على نفس المواصفات التقنية، حيث تعمل بمحرك ديزل بقوة لا تقل عن 140 حصانًا، وهي من فئة “بيرلين”.

أما الصفقة الثانية، التي تحمل رقم 02/2024، فتخص تأجير مركبات جديدة بسائقين ومحروقات لنقل موظفي قطاع التواصل بالرباط، دون خيار الشراء، وقد بلغت كلفة هذه العملية 2.089.427,28 درهم (مليونين وأربعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وتسعة وثمانون درهمًا و28 سنتيمًا).

الوثائق المتعلقة بهذه الصفقة، والتي يتوفر عليها موقع “هاشتاغ”، لا تشير إلى عدد المركبات التي سيتم تأجيرها، مما يزيد من الغموض حول تفاصيل تنفيذ هذه العملية. وتحدد الوثائق أن هذه المركبات ستؤمن التنقلات اليومية لموظفي قطاع التواصل وفق جدول زمني محدد، حيث سيتم تسيير رحلتين يوميتين على مسافة قصوى تبلغ 120 كيلومترًا لكل مركبة في اليوم، مع توقيت ثابت للانطلاق والعودة يختلف خلال شهر رمضان. كما تشمل الصفقة تأجير مركبات للتنقلات العرضية لموظفي القطاع خلال المناسبات الوطنية والدينية، بمسافة إجمالية تصل إلى 15.000 كيلومتر.

كما تشير الوثائق التي يتوفر عليها موقع “هاشتاغ” أيضًا إلى أن جميع المركبات يجب أن تكون مخصصة بنسبة 100% لصالح قطاع التواصل دون إمكانية استخدامها من طرف أي جهة أخرى، كما تفرض مراقبة صارمة بعد كل رحلة تشمل التحقق من عدد الكيلومترات المقطوعة، بيانات جهاز تسجيل السرعة والمسافات، وبيانات GPS لضمان الالتزام بالمسارات المحددة.

وفي ظل هذه المعطيات، يظل تدبير الموارد المالية العمومية مسؤولية تتطلب الشفافية والحكامة الجيدة، لضمان توجيه الميزانيات نحو الأولويات الحقيقية للقطاع، حيث أن مثل هذه الصفقات تستوجب متابعة دقيقة لضمان تنفيذها وفق المعايير المطلوبة، بما يحقق النجاعة في الإنفاق ويحافظ على المال العام.