أطلق وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، صفقة تحمل رقم 2025/10 لاقتناء سيارة فاخرة لفائدة وزارة الصناعة والتجارة، وذلك بقيمة مالية تصل إلى 580,000 درهم.
وحسب الوثائق التي يتوفر عليها موقع “هاشتاغ”، فإن السيارة المطلوبة يجب أن تتوفر على مجموعة من المواصفات التقنية والفنية التي تضمن أعلى مستويات الراحة والأمان، حيث يُشترط أن تكون السيارة من صنف السيارات الفاخرة، بمحرك يعمل بوقود الديزل وبقوة 190 حصانًا على الأقل، وبسعة خزانية لا تقل عن 53 لتراً، ونظام نقل حركة أوتوماتيكي.
كما يجب أن تتسع لخمسة ركاب على الأقل، وأن تحتوي على وسائد هوائية، ونظام فرامل مانع للانغلاق (ABS)، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESP)، إلى جانب أنظمة المساعدة على القيادة مثل المساعدة في صعود المرتفعات ونظام كشف ضغط الإطارات.
ومن الناحية الجمالية والراحة، تشترط الوزارة أن تكون السيارة مزودة بمكيف هواء أوتوماتيكي مزدوج المناطق، ونظام تشغيل بدون مفتاح، ونظام وسائط متعددة يتضمن Bluetooth، وشاشة لمس، وكوكتبيت رقمي. كما يُشترط أن تأتي بمقاعد جلدية أو شبه جلدية، وعجلات ألمنيوم بقياس 17 إنشًا، مع طلاء معدني باللون الأسود “أوبسيديان” ومصابيح LED مع نظام “Follow-me home”.
وبناء على المواصفات التقنية الواردة في وثائق الصفقة التي يتوفر عليها موقع “هاشتاغ”، فإن السيارة المطلوبة يُرجح أن تكون من طراز “مرسيدس بنز E-Class” أو “بي إم دبليو الفئة الخامسة”، نظرا لأنهما يتوافقان مع أغلب المعايير المحددة، وتتماشى مع هذه الفئة من السيارات الفاخرة.
وتأتي هذه الصفقة في سياق إنفاق حكومي يثير العديد من التساؤلات، خاصة فيما يتعلق بأولويات التدبير العمومي والحرص على ترشيد النفقات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
الوزير مزور يُنفق 58 مليونا لشراء سيارة فاخرة بمواصفات عالية!
