طالب حزب التقدم والاشتراكية، بضرورة اتخاذ الحكومة لتدابير قوية من أجل دعم الاقتصاد الوطني وإنقاذ المقاولات الوطنية، لا سيما الصغرى والمتوسطة منها، وذلك في إطارِ مخطط ٍواضح ودقيق للإنعاش الاقتصادي يشملُ كافة القطاعات والمِهن.
وأكد الحزب في بلاغ له أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي، مؤخراً، أن الأوضاع الاجتماعية الصعبة لفئات واسعة من الشعب تقتضي من الحكومة القيام بكل ما يلزم من إجراءاتٍ فعلية للتخفيف من وطأة وانعكاسات الجائحة، ولحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين أمام الارتفاع المقلق للأسعار، وتحديدا بالنسبة للشرائح والفئات المُستضعفة.
وشدد على أن النجاح في عبورِ عقباتِ المرحلة يتطلبُ، أيضاً، تعبئةً وطنية قوية وتلاحماً مجتمعيا متيناً. وهو ما يستلزم توفير أجواء ديموقراطية إيجابية تكفل استعادة الثقة والمصداقية، وتقوم على التواصل والحوار والإشراك والتشاور، وتتأسس على التفعيل الأمثل للدستور.
