هاشتاغ _ الرباط
اتخذت جمهورية غانا قرارًا بتجميد علاقاتها مع جبهة البوليساريو، وهو تطور جديد يعكس نجاح الدبلوماسية المغربية في ترسيخ السيادة الوطنية على الصحراء المغربية والتصدي للأطروحات الانفصالية في المحافل الدولية. هذا القرار يأتي في سياق جهود المملكة المغربية الرامية إلى تقليص دائرة الاعتراف بالجمهورية الوهمية، التي تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. ومع الإنجازات المحققة في أمريكا اللاتينية، حيث سحبت دول مثل الإكوادور وبنما اعترافها بالجبهة الانفصالية، تؤكد الدبلوماسية المغربية حضورها القوي على الساحة الإفريقية، لا سيما في دول تتمتع بثقل سياسي ودبلوماسي مثل غانا.
قرار غانا بتجميد علاقاتها مع البوليساريو، إلى جانب تأكيدها دعم الجهود المغربية الرامية إلى إيجاد حل سياسي توافقي، يمثل ضربة جديدة للمشروع الانفصالي الذي أصبح يفتقر إلى أي قاعدة سياسية مقنعة على الصعيد الدولي. غانا، التي يعود تاريخ اعترافها بالجبهة الانفصالية إلى عام 1979، تُعد من أبرز الدول الإفريقية ذات التأثير في فضاء الكومنولث، وتجسد اليوم نموذجًا للاستقرار الديمقراطي والتنمية الاقتصادية في القارة السمراء. هذا التحول في موقف غانا يعكس تغيّرًا أوسع في المنظور الإفريقي تجاه النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث تزداد القناعة بأن الحل السياسي تحت مظلة السيادة المغربية هو الخيار الأكثر واقعية واستدامة.
يتزامن هذا الانتصار الدبلوماسي المغربي مع محاولات جزائرية فاشلة لإعادة إحياء الدعم للبوليساريو، من خلال جولات قام بها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في عدد من الدول الإفريقية. هذه المحاولات، التي شملت دولًا مثل إفريقيا الوسطى والكاميرون، تأتي في سياق أزمة دبلوماسية خانقة تواجهها الجزائر مع دول الجوار، في ظل التحولات الإقليمية والدولية التي تعمل لصالح المغرب. وعلى الرغم من الجهود الجزائرية المكثفة، فإن إعلان غانا عن قرارها جاء ليؤكد محدودية التأثير الجزائري على الساحة الإفريقية، خاصة في ظل التغيرات العميقة في مواقف الدول الإفريقية الكبرى.
مع بداية عام 2025، يبدو أن الدبلوماسية المغربية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكاسبها على المستوى الإقليمي والدولي. في المقابل، تواجه الدبلوماسية الجزائرية سلسلة من الانتكاسات التي تعكس تراجع نفوذها الإقليمي. التحولات الاستراتيجية العالمية، بما في ذلك التغيرات المحتملة في القيادة الأمريكية مع عودة دونالد ترامب، وإرهاصات الحلول السياسية للأزمات الدولية مثل الأزمة الأوكرانية، إلى جانب انطلاقة جديدة محتملة للربيع العربي، ستسهم بشكل كبير في تعزيز موقف المغرب وتقويض الأطروحات الانفصالية. كما أن التحسن الملحوظ في العلاقات المغربية الموريتانية، والمواقف البناءة التي تبنتها نواكشوط مؤخرًا، تعكس توجهًا إيجابيًا نحو حل النزاع المفتعل ضمن إطار السيادة المغربية.
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التقدم على صعيد فتح قنصليات جديدة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما يعكس الدعم المتزايد للوحدة الترابية للمغرب. في الوقت ذاته، ينتظر أن يعزز الشركاء الأوروبيون، خاصة إسبانيا وفرنسا، التزامهم بمشاريع تنموية كبرى في هذه المناطق، مما يؤكد شراكتهم الاستراتيجية مع المغرب. كما أن الموقف الصيني، الذي بدأت تتضح معالمه خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ الأخيرة، مرشح لأن يصبح أكثر وضوحًا وجرأة في دعم السيادة المغربية، وهو ما قد يشكل إضافة نوعية لجهود المغرب في تعزيز استقراره وسيادته.
الدبلوماسية المغربية تواصل تحقيق النجاحات المتتالية، مستفيدة من تحولات إقليمية ودولية تصب في مصلحتها، ومعززة بتوجهات استراتيجية مدروسة تهدف إلى وضع حد نهائي للنزاع المفتعل، وتعزيز مكانة المغرب كفاعل أساسي في المشهد الدولي.
